أكّد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن سيتم الابتعاد عن فاتورة المياه والغاز والكهرباء، عند تحصيل رسوم القمامة، بمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرًا إلى أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، مشيرًا إلى أنه قد يتم ذلك من خلال شركات.

وأضاف فهمى، خلال كلمته فى افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار، أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد ممثل فى الوحدات السكنية، حيث تم التوسع فى مصادر التمويل، لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية ل`30% من التعاقدات التى توافق عليها وزارة البيئة، وبالتالى يمكن التمييز فى الرسوم لصالح المواطنين محدودى الدخل.

وأوضح فهمى ان منظومة المخلفات الجديدة، ستميز بين المناطق الشعبية والعشوائية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الورزاء بإصدار قرار بالفئات، وندرس حاليا معيارين لتحديد الرسوم هما: فاتورة الكهرباء، بجانب الاستعانة بالإحصائيات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء الخاصة بالإسكان، والتى يمكن من خلال تحديد معايير لتحديد الرسوم، خاصة أن لدينا قواعد بيانات حاليا نعتمد عليها، وسيتم عرض كل ذلك على البرلمان”.