أكّدت أرقام عدة حجم الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي، منها تلك الأرقام التي تخص الاستثمارات الأجنبية وحجم تدفقها إلى السوق المحلية، وهي الأرقام التي تثبت حجم الثقة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي من جهة، وحجم الفرص الاستثمارية الحيوية التي تخلقها “رؤية المملكة 2030” من جهة أخرى.

تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل حيوي وملحوظ إلى السوق السعودية، لم يعد محصورًا فقط على الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم، التي حققت خلال الشهر الجاري أعلى مستوياتها على الإطلاق من حيث نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية، بل إن الأرقام المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية عبر بوابة هيئة الاستثمار السعودية تؤكد حجم التنامي الملحوظ لهذه الاستثمارات، واستهدافها للقطاعات التجارية كافة.

السعودية منذ أن أعلنت عن إطلاق “رؤية 2030” قامت بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد، كما أنها دفعت بشكل قوي إلى تنامي مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني. الأمر الذي جعل اقتصاد البلاد يحقق خلال العام المنصرم 2018 معدلات نمو تفوق متوسط معدلات نمو اقتصاديات دول العالم المتقدمة.

وفي هذا الشأن، سجلت دول الاقتصادات المتقدمة في العام 2018، نموًا بلغت نسبته 2.2 في المائة، فيما سجل الاقتصاد السعودي نموًا بلغت نسبته 2.4 في المائة خلال العام الماضي، وهو رقم إيجابي للغاية، مقارنة بمتوسط نمو اقتصادات دول العالم المتقدمة.

وحظيت السعودية بإشادة دولية؛ حيث حققت المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين، وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال، الصادر من البنك الدولي، إضافة إلى ذلك؛ فقد صُنفت المملكة بين أفضل 40 اقتصادًا في العالم، حسب تقرير التنافسية العالمي، الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.

هذه الإشادة، واكبتها أرقام إيجابية للغاية على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية، إذ قفزت نسبة ملكية المستثمر الأجنبي في الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية إلى أكثر من 8 في المائة، وهي معدلات تاريخية لم يسبق تحقيقها على الإطلاق.

كما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي، خلال الربع الثاني من عام 2019. ما يعادل أكثر من الضعف، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103 في المائة، مقارنة بالربع الأول من عام 2019، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا.

وفي إطار ذي صلة، تشارك الهيئة العامة للاستثمار في المعرض الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية؛ المقام في العاصمة البريطانية لندن، من 10 حتى 13 سبتمبر (أيلول) الحالي؛ حيث تسعى الهيئة من وجودها إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمستثمرين، عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتأتي أهمية المشاركة في المعرض ضمن خطة المملكة في توطين الصناعات الدفاعية، إذ تسعى السعودية إلى توطينها، بنسبة 50 في المائة، بحلول عام 2030، ما سيمكّن من خلق فرص عمل جديدة وزيادة في تنمية اقتصادية متنوعة مستدامة.

وفي سياق المشاركة في المعرض، قال رئيس قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار، المهندس محمد الجنيني، إن المشاركة في المعرض الدولي للمعدات الدفاعية والأمنية تكتسب أهميتها من سعي المملكة إلى تحقيق شراكات دولية مع أهم قادة الصناعة، لتأسيس سلسلة الإمداد الوطنية في صناعة المعدات الدفاعية والأمنية.

وبالعودة إلى الأرقام المتعلقة بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السعودية، شهدت نسب النمو في رخص الاستثمار الأجنبي، الصادرة في الربع الثاني من عام 2019، القطاعات المستهدفة كافة، إذ شهد قطاع البناء إصدار 61 رخصة، إضافة إلى القطاعات الأخرى، مثل قطاع الاتصالات، وتقنية المعلومات الذي شهد إصدار 51 رخصة، وقطاع التصنيع الذي شهد إصدار 45 رخصة، بالإضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في القطاعات الأخرى المتبقية، مثل قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيرًا قطاع الفندقة والتموين.

وتصدرت الشركات البريطانية القائمة، بحصولها على45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة، ثم الولايات المتحدة بعدد 23 رخصة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت السعودية توجه عدد كبير من الشركات العربية إلى الاستثمار فيها؛ حيث شهد الربع الثاني إصدار عدد من التراخيص لشركات من مصر والأردن والإمارات، كما شهدت السعودية اهتمامًا من الشركات الصينية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد أن أقامت هيئة الاستثمار بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منتدى الاستثمار السعودي الصيني مطلع العام الحالي.

وشكّلت المشروعات المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 في المائة، ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها السعودية خلال الفترة الأخيرة، من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت في السعودية شوطًا على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذبًا وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 55 في المائة، من أصل ما يزيد عن 300 إصلاح اقتصادي، خاضعة للإصلاح، كان من ضمنها التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، التي كان من ضمنها مؤخرًا قطاع التعليم، واعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدًا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل في 24 ساعة، وإصدار التراخيص في وقت أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية، عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري، ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.

قد يهمك أيضًا

وكالة "موديز" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بشكل يعكس قوّته وحيويته

محمد بن سلمان يكشف المخططات لتعزيز نمو الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط