انخفضت الصادرات الوطنية من الأردن للعراق من 1.160 مليون دولار خلال العام 2014 إلى 695 مليون دولار للعام 2015، وفق ما أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني، الذي أوضح أن الصادرات الوطنية من الأردن للعراق تأثرت كثيرًا بسبب إغلاق الحدود، لافتًا إلى أنه وفي العام 2014 استورد العراق من 11 قطاعًا صناعيًا أردنيًا بما يقارب من 1.16 مليار دولار، مضيفًا أنه تم إغلاق معابر الحدود منذ عام 2015، ما أدى إلى انخفاض صادرات الأردن الوطنية للعراق في ذلك العام، لتبلغ نحو 695 مليون دولار، بسبب الظروف السياسية والإقليمية.

وتابع المنتدى في بيان له أن الصادرات الوطنية الأردنية بلغت خلال العام 2014 نحو 7.25 مليار دولار، فيما شكلت صادرات الأردن إلى العراق 16% من صادرات الأردن الوطنية في ذلك العام، بينما تشير تحليلات منتدى الاستراتيجيات الأردني وأرقام دائرة الإحصاءات العامة إلى أن إغلاق الحدود مع العراق أدى إلى إيقاف تصدير ثلاثة قطاعات تصديرية وهي كل من الجلود الحيوانية، الفن والآثار، وقطاع الأحذية وأغطية الرأس، والتي شكلت ما يقارب 235 ألف دولار من مجموع صادرات الأردن للعراق في عام 2014.

وعند النظر من زاوية القيمة الإجمالية، فإن قطاع المنتجات النباتية هو الأكثر تأثرًا بإغلاق الحدود مع العراق، إذ هبطت الصادرات من هذا القطاع في العام 2015 بنحو 113 مليون دولار عنها في العام 2014، أي انخفضت بنسبة 73.5%. وبالرغم من الإغلاق وصعوبة وصول الصادرات الأردنية للعراق، إلا أن هناك قطاعَين شهدا نموًا في صادراتهما وهما كل من قطاع الأدوات وقطاع المنتجات الخشبية، حيث نمت صادرات قطاع الأدوات بنسبة 37.5%، ونمت صادرات قطاع المنتجات الخشبية بنسبة 23.4%. هذا وارتفعت صادرات الأردن من هذين القطاعين 267 ألف دولار تقريبًا في العام 2015، حيث ساهم منتج "الأدوات والأجهزة المستخدمة في العلوم الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري" لوحده بما يقارب 250 ألف دولار.

وقد ساهمت القطاعات الستة المتبقية في هبوط صادرات الأردن الوطنية للعراق في العام 2015، حيث انخفضت صادرات الأردن إلى العراق من هذه القطاعات إلى النصف (وذلك من نحو 464 مليون دولار في عام 2014 إلى نحو 179 مليون دولار في العام 2015) إن انخفاض قيمة الصادرات للعراق بلا شك عبء على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي تحديدًا، حيث أنه وبالرغم من استمرار وصول الصادرات الأردنية إلى العراق، إلا أن تكلفة الشحن أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على المصدرين مما أدى إلى انخفاض أرباحهم وانخفاض جدوى تصدير منتجاتهم للعراق.

تكمن أهمية القطاع الصناعي للأردن في أنه يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للأردن، حيث أنه وفي العام 2016 ساهم القطاع الصناعي بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على ذلك؛ يلعب القطاع الصناعي دورًا بارزًا في توفير فرص العمل، إذ قُدر عدد العاملين في هذا القطاع 221.518 عاملًا في النصف الأول من العام 2016، وبحسب دائرة الإحصاءات العامة يقع ترتيب القطاع الصناعي في توظيف القوى العاملة الأردنية الرابع بعد قطاع الخدمات الحكومية، التعليم والتجارة، كما أنه يوظف نحو 10% من مجموع القوى العاملة الأردنية.