اوصى المشاركون بمنتدى التواصل الاقتصادي الخليجي –الأردني الذي استضافه الاردن قبل يومين واقيم للمرة الثانية في عمان، بانضمام المملكة والعراق لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وسعى المنتدى الذي نظمه غرفة تجارة الاردن، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "تعزيز آفاق التعاون الخليجي الأردني لنمو وتكامل أفضل" الى دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاردنية الخليجية عبر فتح شراكات جديدة بين أصحاب الأعمال تنعكس على اقتصاديات الجانبين وتنشيط حركة التبادل التجاري، حيث يقدر حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاردن بنحو 6ر4 مليار دولار خلال العام الماضي منها 3ر3 مليار دولار صادرات خليجية.

وقال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي في تصريح صحافي اليوم الاحد، إن "التوصيات شددت على ضرورة تحويل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص لحوافز وفرص لتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي -الاردني التي عبر عنها المتحدثون والمشاركون خلال جلسات المنتدى"، لافتا الى ان المشاركين اكدوا ضرورة الاستفادة من المميزات والموارد المتاحة للاستثمار في مشاريع انتاجية تكاملية بين الاردن ودول الخليج العربي وخاصة في القطاعات الحيوية، واعداد دراسات مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الاردن.

ودعا المشاركون الى التعاون مع وزارة الاستثمار للتسويق والتعريف بالفرص الاستثمارية في الاردن والترويج لـ120 مشروعا اردنيا استثماريا بدول مجلس التعاون الخليجي.

واوصى المشاركون بتشجيع المشاركات المتبادلة للمؤسسات والشركات الصناعية والتجارية في المعارض النوعية والمتخصصة التي تقام في الأردن ودول الخليج من خلال (بعثات تجارية) متخصصة يسهم في الترويج والتعريف بالمنتجات والمميزات المتاحة، ووضع خارطة طريق للمشاريع الاستثمارية بين الجانبين للوصول لتكامل اقتصادي خليجي اردني، اضافة لربط السكك الحديدية بين الخليج والاردن والعراق واليمن.

واكدوا على ضرورة دعم رواد الأعمال الخليجيين والاردنيين في نشر فعاليات ثقافة ريادة الأعمال من خلال برامج وزيارات خليجية وعربية ودولية، وتبني المبادرات الشبابية واحتضانها من قبل الاتحادات والغرف الوطنية، مشيرين الى وجود حاجة لدراسة اكثر وضوحاً للدول العربية التي تحتاج الى إعادة الإعمار والتسهيلات والضمانات الخاصة بالتنفيذ، ومناشدة الصناديق السيادية لدعم إعادة الإعمار في الدول المتضررة.

واوصى المنتدون ايضا بضرورة تبادل المعلومات والاحصائيات حول الانتاج والتجارة والصادرات والفرص المتاحة للتعاون ومجالات الاستثمار المشترك والمشاريع المتاحة للاستثمار المشترك في مجال الصناعة والسياحة والنقل وصناعة الادوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أكدوا على ضرورة التعاون بمجالات اجراء البحوث والدراسات التسويقية للسلع الاستراتيجية الهامة واعداد دليل موحد للتعريف بالشركات والمؤسسات والمنتجات والاسهام في تعزيز وتسهيل التعاون خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات وتوفير التدريب التقني والإداري.

وطالبوا الجانب الخليجي تسهيل اجراءات منح التأشيرات لأصحاب الأعمال الأردنيين والعمل على تسهيل اجراءات منح التأشيرات للسائقين على خطوط النقل الى جانب تنمية وسائل وأساليب النقل على أسس تجارية وبحث الأمور المتعلقة بالتأمين على البضائع والشاحنات وتسهيل اجراءات دخول الشاحنات الى أسواق دول الخليج عبر المنافذ الجمركية، داعين القطاع الخاص الأردني باستمرار المتابعة مع دول الخليج المرتبط معها باتفاقيات تعاون والمنبثقة عنها مجالس الأعمال المشتركة وعقد الاجتماعات بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ونظرائه من الجانب الخليجي بصورة دورية.

وركز المشاركون بالمنتدى على ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بهدف تعريف بالقدرات التصديرية والانتاجية، والتعرف على احتياجات السوقين وتعزيز ربط القنوات الالكترونية الأردنية والخليجية.

واشاروا الى اهمية إصدار تقرير سنوي مشترك بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة تجارة الأردن، يتضمن آخر المستجدات وفرص الاستثمار والحوافز الجاذبة في كلا الجانبين، اضافة إلى التصويت لتقييم فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي في دورتيه الأولى والثانية.

كما اوصوا غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لدعوة أعضائهم بالغرف الوطنية لإقامة حاضنات للابتكار والاقتصاد الرقمي تجمع الشباب المفكر وأصحاب الأعمال ينبثق منها مشاريع صغيرة ومتوسطة في دول الخليج العربي والأردن.

يذكر ان المنتدى اشتمل على جلسات عمل حول "الطريق لبناء التكامل الاقتصادي" و" الطريق الى اعادة الاعمار" و "رواد الاعمال ودورهم في الابتكار"، بالاضافة لورش عمل للفرص الاستثمارية بدول الخليج والاردن والفرص الاستثمارية بالقطاع المعرفي والاقتصاد الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب الطريق لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.