حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين  في الأردن سقوفًا سعرية للدجاج الطازج بواقع 180 قرشًا للمنتجين والمزودين للسوق ودينارين واصل المستهلك، و 145 قرشًا للدجاج الحي المباع من خلال النتافات للموزعين والمنتجين و160 قرشًا واصل للمستهلك .

وأكدت الوزارة في بيان صحافي لها أنها تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على محلات بيع الدجاج الطازج والنتافات, وقالت إن الرقابة تشمل جميع المزودين للسوق من منتجين ومحلات التجزئة والنتافات, وسيتم مخالفة كل من يتجاوز السقوف السعرية المحددة من قبلها على أنه يجوز التنافس دون تلك الأسعار.

وبينت أن الدجاج المجمد متوفر في أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية بكمات كافية وأن مؤشرات أسعاره تتراوح ما بين 130 - 150 قرشًا للكيلوغرام الواحد, وكانت الوزارة حررت  214 مخالفة منذ بداية رمضان منها 70 مخالفة لعدم الالتزام بأسعار الدجاج خلال الأيام الأربعة الماضية، علمًا أنه وفقًا لأحكام قانون الصناعة والتجارة فإن عقوبة مخالفة عدم إعلان السعر تتراوح بين 100_500 دينار فيما تتراوح عقوبة المخالفة عند البيع بأعلى من السعر المحدد ما بين 1000 _3000 دينار و/ أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر، وفي حال تكرار المخالفة فان العقوبة تكون بالحد الأعلى لها وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت الوزارة أهمية الالتزام بتلك السقوف السعرية في مختلف المحافظات، وأنها لن تتهاون مع المخالفين وستستمر فرق الرقابة على الأسواق بتكثيف حملاتها على جميع المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالتشريعات النافذة.