اختتمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة سحر نصر، زيارتها للسعودية بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والصناديق العربية على هامش أعمال مؤتمر مبادرة "مستقبل الاستثمار".

وذكر بيان للوزارة أن نصر التقت المشرف على صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، واتفقا على الإسراع بضخ استثمارات جديدة في مصر مع التركيز على مجالات الزراعة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم والتشييد والبناء والطاقة المتجددة، فيما رفع مجلس الأعمال المصري السعودي سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص السعوديين.

كما التقت الوزيرة الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي، وتم بحث زيادة التعاون الاستثماري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، والتقت بعد ذلك عددا من رؤساء الصناديق العربية، ومنهم الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعرضت على المسؤولين السعوديين مزايا قانون الاستثمار المصري والحوافز والضمانات التي يقدمها.

وأعلنت مصر الأربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي يشمل حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البلاد، حيث تتطلع لجذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي، بحسب تصريحات حكومية.

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الإقرار بحق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج، علاوة على خصم 50 في المائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشاريع القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية و30 في المائة في مناطق أخرى. ووافق البرلمان المصري على قانون الاستثمار في مايو (أيار) الماضي، الذي نص على التزام الهيئة العامة للاستثمار بالبت في طلب تأسيس الشركات الجديدة خلال يوم عمل كامل على الأكثر، وأن يكون لكل منشأة أو شركة رقم قومي موحد معتمد لكل معاملات المستثمر مع شتى الأجهزة والجهات الرسمية.