أعلن وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة حمادة إن الوزارة تعمل حاليا على تعيين مستشار قانوني لإصدار سندات دولية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دينار (9.9 مليار دولار) تمهيدا للتواصل مع البنوك الدولية.
وتعمل الكويت عضو منظمة "أوبك" التي تضررت إيراداتها كثيرا بسبب هبوط أسعار على استدانة خمسة مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية العامة لسنة المالية الحالية 2016 -2017 التي تنتهي في 31 آذار.

وستكون عملية الاستدانة عبر سندات وصكوك محلية ودولية ويبلغ نصيب الجانب المحلي منها ملياري دينار يقوم باصدارها بنك الكويت المركزي أما السندات الخارجية فتصدرها الهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصندوق السيادي لدولة الكويت.
وقال حمادة للصحفيين على هامش المؤتمر العاشر للمنظمة الدولية لإدارة الخزينة العامة المنعقد في الكويت إن بنك الكويت المركزي قام بتنفيذ "أغلب" الإصدارات المحلية المستهدفة أما الإصدارات العالمية فمازالت الهيئة العامة للاستثمار تقوم بالاجراءات اللازمة لها.