كشفت مصادر داخل مجلس النواب المصري، بأن لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب المهندس “فرج عامر” قد وافقت بالفعل على مشروع قانون بشأن إنشاء “صندوق تمويل زواج الشباب”، وذلك من حيث المبدأ، على أن يتم طرح المشروع أمام البرلمان من أجل التصويت النهائي عليه وبدء أول خطوات تنفيذه على أرض الواقع.

وأشارت المصادر، بان مقدم المشروع هو النائب “محمد سليم” قد قدم بدعوة عدد من ممثلي وزارة التخطيط والدفاع بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر وجهاز التعبة العامة الإحصاء وذلك لحضور اجتماع تم اليوم في قاعة الاجتماعات في البرلمان المصري، وذلك من أجل بحث مصادر التمويل اللازمة من أجل تنفيذ هذه الفكرة بنجاح.

وأشار النائب “محمد سليم” خلال كلمته في الاجتماع الذي انعقد يوم الأمس، بأن الدولة حاليًا لديها إهتمام واضح بالشباب، وحل بعض المشاكل الخاصة بهم، ولذلك فإن مشكلة عدم القدرة على الزواج بسبب إرتفاع التكاليف تأتي على رأس قائمة المشاكل التي تسعى الدولة إلى إيجاد حلول لها.

وذكر النائب البرلماني، بأن مصر لديها قرابة الـ11 مليون فتاة قد تخطت سن الـ35 عام بدون زواج، ويأتي ذلك بسبب تعثر عدد كبير من الشباب وعدم قدرتهم على الزواج بسبب التكاليف المرتفعة والظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها المجتمع في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي دفعه إلى التقدم بهذا المشروع إلى لجنة الشباب من أجل بحث سبل تنفيذه.

وعن أهم تفاصيل وبنود صندوق تمويل زواج الشباب، فقد جاءت على النحو التالي ذكره :

يحصل الشباب على قرض حسن بدون فوائد قدره 60 الف جنيه وذلك كنوع من المساهمة من قبل الدولة لا يخضع مقدم الطلب والحاصل على القرض على أي نوع من أنوع الفوائد أن يكون مقدم الطالب لا يقل سنه عن 19 سنة يحصل الشاب على القرض لمرة واحدة فقط، ويستنثى من هذه القاعدة من توفت زوجته الوحيدة أو من طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أن يتم تقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة
أن لا يكون مقدم هذا الطلب مدين لأي بنك من البنوك في أي نوع آخر من القروض مهما كانت قيمته أو نوعه.

وأكدت مصادر من داخل مجلس النواب، بأن واحد من أهم الشروط الموجودة في مشروع القانون المقدم من قبل لجنة الشباب والرياضة في المجلس، تجبر كل المؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية على التعاون مع الصندوق من أجل تنفيذ المهام المنوط بها وذلك في إطار الحرص الحكومي على تشجيع الزواج.

ويجب أن يتم التنويه بأن القانون لم يصدر بعد بشكل رسمي، وأخر الأخبار القادمة من مجلس النواب تؤكد بأن لجنة الشباب والرياضة تحاول الآن تدبير الموارد اللازمة من أجل القيام بتنفيذ المشروع على أرض الواقع.