أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء ان بلاده "بألف خير" داعيا الى اتخاذ اجراءات اقتصادية جديدة لمواجهة العقوبات التي فرضت على الامارة، كما ألمح الى امكانية ان تطول الازمة الدبلوماسية في الخليج المستمرة منذ أكثر من خمسة اشهر.

وقال في خطاب امام مجلس الشورى ان بلاده الغنية بالغاز والنفط تأثرت بهذه الاجراءات الا انها تمكنت من تجاوزها.

وقطعت المملكة السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر في الخامس من حزيران/يونيو العلاقات مع قطر متهمة اياها بدعم وتمويل "الارهاب" وهو ما نفته الدوحة مرار.

واتخذت هذه الدول اجراءات عقابية بحق قطر بينها اغلاق المنفذ البري مع السعودية والمجالات الجوية امام طائراتها، قبل ان تتقدم بمجموعة من الشروط لرفع هذه العقوبات وبينها اغلاق قناة الجزيرة القطرية وطرد شخصيات اسلامية من الامارة.

واعتبر أمير قطر في خطابه ان طبيعة الخطوات هذه اظهرت أن هدف الدول المقاطعة "ليس التوصل إلى حل أو تسوية" قائلا ان "دول الحصار لا تريد التوصل إلى حل".

وقال أمير قطر "نحن لا نخشى مقاطعة هذه الدول لنا، فنحن بألف خير من دونها"، مضيفا ان "المجتمع القطري يعرف كيف يعيش حياته ويزدهر ويتطور سواء أطال الحصار أم قصر".

وأضاف ان "الآثار الاقتصادية السلبية" كانت "مؤقتة" بالرغم من بذل الدول الاربع "جهودا متواصلة" للاضرار باقتصاد قطر و"نشر الشائعات والافتراءات والعمل ضد استضافة قطر كأس العالم (بكرة القدم) عام 2022".

وألمح الشيخ تميم الى ان الحصار يمكن أن يطول، داعيا الى اتخاذ اجراءات اقتصادية جديدة "من منطلق إدراكنا بوجود وضع جديد لابد من التعامل معه".

ومن بين هذه الاجراءات وضع تشريعات ومراسيم "لتسهيل الاستثمار"، وتنفيذ مشاريع خاصة بالأمن الغذائي والمائي "خلال مدة زمنية محددة"، و"التوسع في العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وبناء علاقات ثنائية جديدة".

وكانت قطر عززت علاقاتها مع ايران وتركيا بعيد مقاطعة الدول الاربع لها حيث قامت هاتان الدولتان بسد الثغرة التي تسببت بها الاجراءات العقابية عبر ارسال مواد غذائية جوا وبحرا الى قطر.

وتأخذ دول الخليج على قطر تقربها من ايران المتهمة من قبل الرياض والمنامة وابوظبي بالتدخل في شؤون دول المنطقة وبنشر "الارهاب" عبر دعم تنظيمات مسلحة بينها حزب الله في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وخلص أمير قطر الى القول "لن يكون في هذا الخلاف غالب ومغلوب، وسوف يلحق استمرارُه الضررَ بسمعة دول مجلس التعاون ومصالح دوله جميعًا".