اعتبر نشطاء في مجال المقاولات، قرار وزارة المال السعودية، بإطلاق خدمة مختصة بالمطالبات المالية لكل من الموردين والمقاولين، قرارًا ممتازًا، وأشاروا إلى أنها تعد خطوة إيجابية وتعنى بدفع عجلة التنمية والتطوير، وقالوا في حديثهم لـ"الحياة": "تعد إضافة لقطاع المقاولات، ولا سيما أنها ستسهم في الشفافية المطلوبة في التعاملات بين القطاعات الحكومية والخاصة".

ولفتوا إلى أن حصول المقاولين على مستحقاتهم يسهم في إعادة القطاع لمحرك من محركات الاقتصاد السعودي، وزادوا: "إن قطاع المقاولات في السعودية أصبح اليوم صناعة متكاملة، وهذه الصناعة تتطلب التمويل بعيداً عن العشوائية الحالية التي يعمل بها القطاع".

جاءت تصريحات المقاولين على خلفية إطلاق وزارة المالية أول من أمس (الثلثاء) خدمة "المطالبات المالية للموردين والمقاولين"، والتي تهدف لجمع المطالبات المالية ومراجعتها مع الجهات الحكومية لتسهيل عملية الصرف من خلال هذه الخدمة، إذ يتطلب ذلك التأكد من تسجيل جميع المطالبات المالية على الحكومة من الموردين والمقاولين قبل تاريخ 27 صفر 1439هـ، مع الاستمرار في الإجراءات المتبعة مع الجهات الحكومية كما هو معمول مسبقاً.

وأوضح مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية هندي السحيمي، أن الوزارة تسعى إلى معرفة المطالبات المالية على الجهات الحكومية من خلال البرامج والمشاريع التي تم إنجازها، وبالتالي العمل على تسهيل مراجعة وصرف تلك المطالبات، منوهاً إلى أن عدم تسجيل هذه المطالبات من المقاولين والموردين عبر هذه الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤثر على سرعة استيفاء المطالبة المالية.

من جهته، أشار وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان إلى أنه بإمكان الموردين والمقاولين للجهات الحكومية رفع مطالباتهم المالية بكل سهولة عبر الدخول على موقع الوزارة واختيار خدمة "المطالبات المالية"، ومن ثم اختيار خاصية "تسجيل مطالبة مالية"، وتحديد السجل التجاري، وإضافة المطالبات المالية، ومن ثم رفع الطلب لتقوم الوزارة بعد ذلك بالتحقق من الطلب والرد عليه أو اعتماده من دون الحاجة إلى الحضور المباشر للوزارة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة خلف العتيبي لـ"الحياة": "إن إطلاق خدمة المطالبات المالية للمقاولين جيدة وستسهم في معرفة آليات الصرف، ولا سيما أن القطاع يعاني من تأخر صرف مستحقاته، خصوصاً أن الصرف السابق من المالية كان على دفعات بسيطة في الغالب تستحوذ عليها البنوك لتأخر غالبية المقاولين في سداد مستحقاتهم المالية على البنوك".

واقترح العتيبي أن تعمل "المالية" على منح المقاولين سندات بضمان الدولة، بهدف الوفاء بالتزاماتهم، ولا سيما أن القطاع شبه متوقف لانعدام السيولة المالية في الوقت الراهن، مؤكداً أن الآلية الجديدة في حال التزامها بالصرف للمقاولين، فإن ذلك سيسهم في الانتهاء من المشاريع الحالية وتطوير القطاع كذلك، ليكون متوافقاً مع رؤية السعودية 2030.

في السياق ذاته، أشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجالس الغرف التجارية السعودية الدكتور عبدالله المغلوف إلى أن إطلاق خدمة المطالبات المالية يعد نوعاً من الشفافية، وقال لـ"الحياة": "إن هذه الخطوة ستسهم في الحد من البيروقراطية بين الجهات الحكومية المتعددة وأحداث التعطيل والتي لها علاقة بتنفيذ المشاريع، إضافة إلى أنها ستعزز من تطوير القطاع الذي أصبح صناعة في وقتنا الحالي، وهذه الصناعة تحتاج التمويل لتطويرها"، مشيراً إلى أن هناك نظرة إيجابية لهذه الخطوة من العاملين في القطاع، التي تعني دفع عجلة التنمية والتطوير.