أكد خبراء اقتصاديون أن عودة تصدير النفط السعودي للأسواق المصرية يدعم الاقتصاد، في ظل الاحتياج للنفط السعودي.

وأوضحوا أن حجم المنتجات البترولية السعودية المصدرة للسوق المصرية لا يشكل نسبة كبيرة بالنسبة للصادرات السعودية بقدر ما يشكل محورا أساسيا لمصر.

وشدد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين على أهمية ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية خطوات لاستدامة الصادرات النفطية السعودية.

وأشار إلى أن المملكة تتعامل مع الدول العربية والإسلامية بوضع خاص يختلف مع بقية الأسواق العالمية النفطية، إذ لا يخلو تعاملها من دعم سواء للأسعار أو المنتجات النفطية بما يساعد على توفيرها ودعم اقتصادها، إضافة لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية بتلك الدول دون توقف، فضلا عن تحمل جزء من تكاليف الشحنات النفطية.

وأوضح: "موافقة المملكة على تمديد اتفاقية (فيينا) في نوفمبر 2016، وخفض سقف الإنتاج ينسجم مع سياسة السعودية الداعمة لتحسين أسعار النفط دون الإضرار بمصالح المستهلك، وأتوقع أن تتحسن أسعار النفط، خصوصا أن الالتزام بخفض الإنتاج يسهم في تخفيف الفائض في السوق النفطية، كما أن تصريحات بعض وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توحي بتماسك الأسعار فوق 60 دولارا للبرميل".

و أضاف الخبير النفطي سداد الحسيني "المملكة تتعامل بالسعر العالمي عند تصدير النفط للخارج، فيما تستفيد بعض الدول من القرب الجغرافي بينها وبين المملكة لتقليل تكلفة الشحن مقارنة مع الدول البعيدة".

وأشار إلى أن مصر تستهلك كميات كبيرة من الوقود، وتملك مصافي لاستيعاب النفط، فضلا عن القرب الجغرافي للبلدان العربية المصدرة للنفط منها، كما أن استيراد النفط السعودي يعد أسرع مقارنة بالدول العربية الأخرى؛ نظرا للسواحل التي تتمتع بها المملكة على البحر الأحمر، فضلا عن كون المصافي المصرية قادرة على التعامل مع نوعية النفط السعودي. وتابع: "أسعار النفط في السوق العالمية منخفضة قليلا، خصوصا أن الفترة الحالية يمكن وصفها بالانتقالية بين موسم الشتاء الذي يرتفع خلاله الاستهلاك وفصل الصيف الذي يشهد استهلاكا للمشتقات النفطية بسبب زيادة حركة السفر والطيران".

من جهته، نوه الخبير النفطي عثمان الخويطر إلى أن الأسواق النفطية في حالة ترقب وحذر، خصوصا في ظل عدم الالتزام الكامل بالخفض المتفق عليه من قبل أعضاء (أوبك) في نوفمبر الماضي.

ولفت إلى أن عدم الالتزام الكامل بالاتفاق لن يسهم في رفع الأسعار بشكل كبير.

وزاد: "الأسعار بدأت تتحسن قليلا بعد موافقة السعودية على تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم في نهاية العام الماضي، كما أن وجود الأسعار عند مستوى 50 دولارا للبرميل يفرض على الدول المنتجة للنفط الاستمرار في مستوى الإنتاج الحالي".

وذكر أن مصلحة جميع الدول المنتجة تتمثل تماسك الأسعار عند مستويات مرتفعة، مشددا على ضرورة مراجعة اتفاق نوفمبر الماضي؛ بهدف زيادة الخفض لمستويات أكثر لرفع القيمة السوقية لمستويات مرتفعة تتجاوز 60 دولارا للبرميل.