ناقش الاجتماع الوزاري للدورة الـ100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية في القاهرة، تعزيز الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية والخروج من الوضع الجاري، نحو مستقبل أفضل بهدف تحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتأسيس الاتحاد الجمركي العربي. ويأتي ذلك في مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة العربية، التي تمر حالياً في سلسلة من التقلبات السياسية والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، والتي أثرت في اقتصادات عدد من دول المنطقة.

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، الذي ترأس الوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية، أن الحكومة المصرية حريصة على التزام قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأحكام اتفاق تيسير التبادل التجاري وتنميته بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأشار إلى أن الحكومة لا تألو جهداً في اتخاذ أي إجراءات من شأنها تيسير حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها العرب، والقضاء على أي معوقات تعترض انسياب حركة التبادل التجاري بما يعود بالنفع على مصر والشعوب العربية.

وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى دائماً إلى توفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة والاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيكون بمثابة نقطة انطلاق محورية، لضخ مزيد من الاستثمارات العربية في السوق المصرية.

وأوضح قابيل أن الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع المدرجة ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي المزمع عرضه على القمة العربية الـ29 والمقرر عقدها في السعودية في آذار /مارس المقبل، لافتاً إلى أن الاجتماع تابع تنفيذ قرارات الدورة رقم 99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه القرارات، كما تابع نشاط القطاع الاقتصادي خلال الفترة بين دورتي المجلس الـ99 والـ100.

وبحث الاجتماع الاتفاق العربي لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وتنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية. وعرض إمكان تسريع وتيرة تنفيذ برامج استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للدول العربية حتى عام 2025. وبلغ عدد المشاريع المنفذة في هذا القطاع حتى الآن 1989 مشروعاً بكلفة استثمارية بلغت نحو 14 بليون دولار.

وأكد قابيل أن الاجتماع ناقش أيضاً مشروع اتفاق تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع في الدول العربية، مشيراً إلى متابعة أعمال اللجنة العربية المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ومشروع البوابة الإلكترونية للشبكة العربية للمعلومات والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة. وتابع الاجتماع تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة العربية الأفريقية الرابعة والتي عقدت في غينيا الاستوائية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتنفيذ استراتيجية الشراكة وخطة العمل وتمويل المشاريع العربية والأفريقية، لافتاً إلى عقد المنتدى العربي الأفريقي نهاية الشهر المقبل في الأردن.

وأعلن تطرق الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والسياحة والطاقة والنقل، ومتابعة قرارات إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية والتي عقدت عام 2015، واتفاق استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ومشروع البرنامج العربي للتنافسية، والذي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بالدول العربية والتي تشمل الزراعة والصناعة والسياحة.