وافق البرلمان الجزائري أمس (الاثنين) على خطة للحكومة لرفع حظر غير فعال إلى حد كبير على استيراد عدد كبير من السلع وإبداله برسوم جمركية تتراوح بين 30 و200 في المئة.

وأفادت السلطات بأن الزيادة ستشمل السلع التامة الصنع، وتهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحمايتها من المنافسة الأجنبية.

وقالت الحكومة إن لجنة من وزراء التجارة والمال والصناعة ستتشكل لتحديد قائمة السلع التي ستطبق عليها الرسوم الجمركية.

ويحاول البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيف الضغط على المال العام للبلاد منذ العام 2014، عندما بدأت أسعار النفط الخام بالهبوط وتسببت في انخفاض إيرادات الطاقة بحوالي50 في المئة.

وتمثل إيرادات النفط والغاز 95 في المئة من إجمالي الصادرات، و60 في المئة من موازنة الدولة في البلد الواقع في شمال أفريقيا، والبالغ عدد سكانه 41 مليون نسمة.

وفي بداية العام، حظرت الجزائر استيراد 851 منتجاً، من بينهم الهواتف المحمولة، والأجهزة المنزلية، وبعض المواد الغذائية، لكن الإجراء لم يكن له تأثير يذكر على الواردات، التي استمرت إلى حد كبير، على رغم الحظر.

وانتقدت بعض الشخصيات في المعارضة الحكومة، بسبب لجوئها إلى الرسوم الجمركية كبديل، وحضت على إصلاحات لتحسين أداء القطاعات الأخرى غير قطاع الطاقة.

وقال النائب عن حركة مجتمع السلم اسماعيل ميمون إن «هناك حاجة إلى إجراءات أخرى للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي».