تشهد أسعار الخضروات والفواكه في السوق السوري، ارتفاعًا كبيرًا لمنتجات هي بالأساس منتج وطني بامتياز، ما يسقط عنها تأثرها بسعر الصرف والذي يعتبر الذريعة المنطقية بنظر المستغلين والشماعة الوحيدة التي تقيهم من سؤال المتضررين عن سبب هذا الارتفاع.

ولوحظ خلال جولة بسيطة في السوق أن الفرق في الأسعار بين يوم وليلة دونما تفسير منطقي من أصحاب القرار وبالتالي يبقى المواطن يترقب ويتخبط وربما يضطر لأن تغادر مائدته المتواضعة أبسط مقوماتها والتي تشكل البندورة أساسًا بها لإتمام صحن سلطة متواضع يعتبر سيد هذه المائدة باعتباره الطبق الوحيد الفخم وسط ارتفاع اللحوم والدجاج وغيرها من المواد.

وبالعودة إلى البندورة والتي سجلت الأربعاء، سعر 600 ليرة بالرغم من كونها منتج محلي مع توقعات بارتفاع أسعارها أكثر من ذلك بحسب ما أوضح أحد المزارعين والذي أشار إلى المبلغ الذي سوقت به من أرضها قبل أن تدخل في دوامة السمسرة والوساطة التجارية وبالتالي إضافة مبالغ إضافية أخرى عليها- وطبعًا لن نذكر الرقم _ كي لانساهم في إحداث ربما خلل في عمليات البيع والشراء ، الأمر الذي يضعنا أمام تساؤل ملح لأصحاب القرار !!أين أنتم مما يجري وكيف لمنتج محلي أن يرتفع بشكل فلكي والمعروف أن التصدير يتم للسلع الفائضة وليس للتي تدخل في صميم احتياجات المواطن اليومية ! وأين دور مؤسسة التجارة لجهة فرض شراء كميات من المحصول وطرحها في السوق المحلية بعيدًا عن حلقات الوساطة التجارية التي تتسبب في تحميل السلعة مبالغ إضافية وهل من صيغة مقترحة لتبادل المحاصيل التي لدينا بمادة الموز كما حصل سابقًا مع البرتقال وساهم هذا في خفض أسعاره لحدود تَمكن غالبية المواطنين من تذوق هذه الفاكهة بعد أن وصل حاليًا لنحو 1500 ليرة في حدة الأقصى.

طبعاً البندورة ليست الوحيدة وربما سيكون الخيار هو المنتج الجديد الذي بدأ أيضًا بالارتفاع بعد أن كان الثلاثاء 250 ارتفع الأربعاء بمعدل 100 ليرة  للخيار البلدي وربما ستكون الكوسا على القائمة كما سبق لها أن وصلت إلى 1200 في العام السابق.