قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، إن وزارة المالية لديها نحو 160 ألف منازعة ضريبية، ويسعى مسئولو الوزارة إلى فض معظمها قبل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية -خلال فعاليات المؤتمر الذي عقدته غرفة الإسكندرية حول السياسات الضريبية اليوم الخميس- أن الوزارة تسعى لحل هذه المنازعات نظرا لارتباطها مع تطبيق قانون القيمة المضافة وإنهاء المشكلات التي تسبب فيها بعض التشوهات في قانون ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أنه تم عمل لجنة متخصصة لحل هذه المنازعات مع إعطائها فترة دراسة وفحص 3 أشهر ثم تعرض نتائجها على اللجنة العليا بالوزارة والتي تدرس النتائج ويمكن أن تمد عمل اللجنة المتخصصة لثلاثة أشهر أخرى إذا لم تنته اللجنة من الملفات.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى الانتهاء من قانون المنازعات الضريبية لحل أي خلافات، وأنه تمت إعادة تشكيل اللجان الخاصة بفض المنازعات الضريبية بحيث يكون رئيسها من المتخصصين في هذا المجال وكذلك تضم مستشارا من مجلس الدولة حيث أن معظم تشكيلها يكون من خارج الوزارة ومصلحة الضرائب.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من قانون اجراءات ضريبية موحدة من اجل اصدار قواعد واجراءات هدفها توحيد القرارات وعدم وجود قرارات شاذه عن اهداف الفترة.

وعن سؤاله حول التقديرات الجزافية لمحصلي الضرائب، أكد المنير أن هذه التقديرات موجودة بالفعل نظرا لإن الحصيلة الضريبية تعد هي الاساس في التعامل مع المحصل ، لافتا إلى السعي إلى تغيير هذا النظام بحيث يتم وضع نظام حوافز للمحصلين قائم على حجم الانجاز وكيفية التعامل مع الممولين.

ولفت إلى أنه تتم إعادة النظر في إجراءات الفحص الضريبي، خاصة أنه قائم على المعلومات لذا فإن الاتجاه حاليا نحو إجراء الفحص الإليكتروني، وأنه بالرغم من أن تطوير هذه المنظومة يحتاج إلى وقت طويل إلا أنه لابد من البدء في تطويرها لحل المشاكل المتعلق بها.