رحب القطاع الخاص السعودي بإعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" رفع قيمة مشترياتها المحلية لتصل إلى (11.9) مليار ريال ورفع نسبة الشراء من التصنيع المحلي للمواد إلى 72% كجزء من استراتيجية سابك 2025 وسعيها للإسهام في زيادة المحتوى المحلّي وتوطين أكثر من 270 مليار ريال بهدف تعزيز الارتقاء بالقيمة المضافة للمحتوى المحلي.

ونوه رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس فريق عمل المشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل،في بيان صحفي اليوم بالإنجازات التي حققتها سابك في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية واعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية ، مبينا أن أثره سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق الوطني ،معبراً عن شكر وتقدير القطاع الخاص لهذه المساعي الوطنية النبيلة وللقائمين عليها في هذا الصرح الصناعي الوطني.

وعد إنشاء شركة سابك ادارة تُعنى بتطوير الأعمال المحلية تتبع لقطاع المشتريات العالمية مبادرة إيجابية وفاعلة لتوطين الصناعة المحلية من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني (2020) ، مقترحا في الوقت ذاته توحيد خطط وبرامج دعم المحتوى المحلي في الشركات الكبرى وتحقيق التوافق بينها بما يضمن العمل جنباً الى جنب لتنفيذ أهداف استراتيجية التحول الوطني الصناعي وتوطين الصناعات ويحقق التكامل بين الكيانات الكبرى.

وأشار رئيس مجلس الغرف السعودية إلى برنامج (اكتفاء) الذي أطلقته شركة أرامكو لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد حيث يعمل على تحفيز شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية التي تحقق إنجازات كبيرة في زيادة المحتوى المحلي ،داعيا في الوقت ذاته بقية الشركات للاقتداء بتجربة شركة سابك في تعزيز المحتوى المحلي ودعم الصناعة الوطنية والعمل على إطلاق مبادرات متنوعة في هذا الشأن ،وأن مثل هذه الجهود من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتطوير الاقتصاد السعودي وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.

يذكر أن فريق عمل المشتريات الحكومية ( المحتوى المحلي) في مجلس الغرف السعودية تم تشكيله من الصناعيين بهدف مُتابعة قرارات إعطاء الأولوية للمصنوعات والمُنتجات الوطنية في المشاريع الحكومية ، ويعمل الفريق بشكل مكثف على متابعة تطبيق قرارات الأفضلية , وإعمال توجيهات الدولة في حث جميع الجهات الحكومية على تذليل المُعوقات التي قد تعترض النهوض بالصناعة الوطنية ، وتقديم سبل العون للصناعيين بالمملكة ، وإعطاء المنتج الوطني الأولوية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية.