أقرت الحكومة الإماراتية الصيغة النهائية لقانون الإفلاس الذى يؤمل منه المساهمة فى تعزيز الثقة الاستثمارية والمرونة التشريعية فى حالات المديونية والإفلاس، بحسب ما أفاد مسئول  إماراتى.

وقال وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فى بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين، إن القانون سيساهم "فى تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتى ورفع مستوى الضمان للدائنين وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية". وأوضح أن القانون الاتحادى هدفه "المساهمة فى تعزيز المنظومة التشريعية، المالية، والاقتصادية فى الدولة"، وذلك من خلال "إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادى حالات إشهار إفلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالى والصلح الواقى من الإفلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية".

وأشار الوزير الإماراتى إلى أن مشروع القانون سيمكن التجار "سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات، من إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادى الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها". ونقلت صحيفة "ذا ناشونال" الصادرة بالإنجليزية عن مسئول حكومى لم تسمه، أن القانون سيضع حدا لسجن مصدرى الشيكات المرتجعة، ويتيح للشركات الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة الدين مع الدائنين.

وأوردت الصحيفة أن عددا من أصحاب الشركات الصغيرة غادروا الإمارات على عجل خلال العامين الماضيين، خوفا من دخولهم السجن بسبب عدم تسديد ديون مستحقة عليهم أو مشكلات مالية أخرى.

ونمت إمارة دبى خلال الأعوام الماضية لتصبح مركزا إقليميا أساسيا للأعمال، يستقطب استثمارات العديد من الشركات الأجنبية التى باتت أيضا تعتمد دبى كمقر إقليمى لنشاطها فى الشرق الأوسط.