بلغ معدل البطالة في تونس خلال الربع الثاني من السنة الحالية 15.4في المائة، وهو ما يعني أن عدد العاطلين عن العمل يزيد عن 634 ألف من بينهم نحو 350 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية، بحسب البيانات الرسمية للبلاد.

وكان معدل البطالة سنة 2010 في حدود 13 في المائة، قبل أن يتفاقم إلى المستويات الحالية، ولم تتمكن مخططات الدولة خلال السنوات الماضية من الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة، على الرغم من وعود كثيرة قدمتها للعاطلين عن العمل خاصة من الفئات الفقيرة.

وفي هذا الشأن قالت جنات بن عبد الله، الخبيرة الاقتصادية التونسية، إن الفشل الذريع صاحب كل حكومات تونس بعد 2011 في إدارة كثير من الملفات بما فيها التشغيل والتنمية والعدالة الاجتماعية، ولم يتغير هيكلة البطالة وتوزيعها الجغرافي تقريبا خلال هذه الفترة، وهو ملف لا يزال عصيا نتيجة عدة مشكلات هيكلية يعاني منها الاقتصاد التونسي على رأسها ضعف الاستثمار المحلي والأجنبي وعجز الدولة عن خلق فرص العمل الكافية وتشجيع المبادرات الخاصة أو المشتركة.

وأشارت جنات بن عبد الله إلى عدم تطابق حاجات السوق مع تكوين خريجي الجامعات، وعدم مواكبة الجامعة التونسية بالشكل الأمثل لطلبات هذه السوق، ناهيك بالغياب التام لنظرة استشرافية لتحديد طلبات المؤسسات وسوق الشغل الداخلي والخارجي المتغير بنسق سريع، إلى جانب عدم تمكين العاطلين من التدريب المتواصل الذي يضمن لهم الاندماج السريع في سوق الشغل.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة البطالة بين الفئات الشابة التونسية، فإن سوق الشغل يشهد ظاهرة فريدة من نوعها، إذ غزت اليد العاملة الأفريقية عددا هاما من المهن على غرار الأعمال الموسمية في جني الزيتون والبناء والأشغال العامة.

وتقدر جمعيات ناشطة في المجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عدد الأفارقة الذين يعملون في هذه المهن بنحو 8 آلاف عامل أفريقي، والذين يقبلون العمل بأجور محدودة لا تتجاوز في بعض الحالات حدود 300 دينار تونسي (نحو 120 دولارا) في الشهر وهي أجور لا يقبل الشباب التونسي العمل بها مفضلا البقاء في حالة بطالة. ويقدر عدد الأفارقة المهاجرين في تونس وفق تقديرات غير رسمية بنحو 60 ألف مهاجر وهم يمثلون يدا عاملة قابلة للاستغلال في عدد من المهن الشاقة.

ويتدفق على سوق العمل التونسي سنويا ما لا يقل عن 70 ألف وافد جديد من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، وعلى الرغم من بقاء نسبة البطالة عالية، فإن عددا من المختصين يؤكدون على أن قطاعات الصناعات الإلكترونية والكهرو - منزلية والحدادة والخراطة واللحام تفتقد لأكثر من 10 آلاف من العمالة المتخصصة في هذه المجالات، أما قطاع البناء والأشغال العامة فهو يحتاج إلى ما لا يقل عن 50 ألف عامل مختص تفتقر إليها منظومة العمل التونسية لذلك تسعى إلى تعويضها من خلال اليد العاملة الأفريقية.