قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الأربعاء، إن المخاطر مازالت قائمة في لبنان رغم انتخاب ميشال عون رئيساً للدولة بعد شغور المنصب لعامين، وإن الاقتصاد سيظل تحت ضغط بفعل الحرب في سوريا والضعف البالغ للمالية العامة.

وقالت "فيتش" إن تعيين عون "خطوة مهمة صوب تحسين الكفاءة السياسية"، وإنه "سيعزز الكفاءة السياسية إذا أسفر عن مزيد من التوافق السياسي وتشكيل حكومة وحدة قادرة على العمل".
وكان مجلس النواب اللبناني انتخب يوم الاثنين الماضي ميشال عون رئيساً للبلاد، منهيا 29 شهراً من الفراغ الرئاسي.

وأشارت "فيتش" إلى أن "الوضع الصعب للمالية العامة للبنان حيث تبلغ نسبة الدين 140% من الناتج المحلي الإجمالي، سيحد على الأرجح إلى جانب الحرب في سوريا من المزايا الاقتصادية للتطورات السياسية الإيجابية".

وكانت قطاعات السياحة والعقار والإنشاءات مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي السريع الذي تراوح بين 8 و10% بين 2007 و2010، لكن النمو دار حول 2% في المتوسط منذ تفجر الحرب في سوريا، في ظل صعوبات تواجهها تلك القطاعات.
وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2011 و2015، من 12% في المتوسط بين 2004 و2010.