أعاد صندوق النقد الدولي النظر في تقييمه السابق للاقتصاد اللبناني، وخفض ترقبات النمو من 1.7 في المائة إلى واحد في المائة فقط. بينما توقع زيادة التضخم بنسبة 6.5 في المائة، مقابل نسبة نمو بلغت 1.5 في المائة ونسبة تضخم بلغت 4.5 في المائة خلال العام الماضي. وهذا ما يزيد اتساع الفجوة بين مداخيل القطاع الخاص وتكلفة المعيشة، بينما دعمت الدولة مداخيل موظفيها كافة وبنسب زيادات فاق مجموعها 100 في المائة، بعد إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب قبل عام.

ويخالف التقييم المستجد للنمو، تقديرات أفصح عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حديثا، وفيها: «نتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2 في المائة في العام 2018، وهي نسبة قريبة من متوسط معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا». مشيرا إلى أن «الاقتصاد اللبناني مدولر (إجراء العمليات بالدولار)، وقد بلغت دولرة الودائع 70 في المائة (من الإجمالي). وبلغ التبادل الاقتصادي المدولر في لبنان نسبة تفوق الـ75 في المائة. ويسعى مصرف لبنان من خلال عملياته المالية إلى المحافظة على الاستقرار النقدي. وقد نجحت المصارف بالإبقاء على التدفقات بالعملات الأجنبية نحو قطاعها مدعومة من مصرف لبنان، مما ساهم بالمحافظة على حركة اقتصادية مقبولة لمدى ارتباط النشاط الاقتصادي بتوفر العملات الأجنبية نظرا لدولرة اقتصادنا. وتتراوح الكلفة لاجتذاب هذه الأموال مع تراوح المخاطر، لا سيما المخاطر السياسية، ومع وضع العجز في المالية العامة ومع نسبة التضخم».

وبرزت مؤشرات سلبية إضافية في خلاصات إحصائية صدرت حديثا عن البنك الدولي، حيث زادت أرصدة الدين الخارجي في لبنان بنسبة سنويّة بلغت 4.85 في المائة إلى نحو 73.53 مليار دولار في نهاية العام 2017، وذلك في ظلّ ارتفاع رصيد الديون الخارجيّة الطويلة الأمد إلى 64.49 مليار دولار، مُقارنة بنحو 62 مليار دولار في العام 2016.

أمّا بالنسبة لصافي تدفُّقات الرساميل، فقد سَجَلَت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان انكماشاً خلال العام المُنصرم، في نزعة مشابهة لتلك المتواصلة منذ العام 2011. حيث انخفضت من 2.57 مليار دولار في العام 2016 إلى 2.56 مليار دولار في العام 2017. كذلك ارتفعت نسبة الدين الخارجي من الصادرات في لبنان من 328.5 في المائة في 2016. إلى 341.3 في المائة في العام 2017.

في المقابل، سَجَّلَ معدّلا الدين الخارجي من الدخل القومي الإجمالي والاحتياطات من الدين الخارجي تراجعاً من 144 في المائة و61.8 في المائة في العام 2016، إلى 141.7 في المائة و59.1 في المائة على التوالي في العام 2017.

ومن المرجح أن تزيد الفجوة المعيشية اتساعا مع ترقب تواصل ارتفاع التضخم، وإن كان بنسبة أقل تبلغ 3.5 في المائة. كما يتواصل انكماش الاقتصاد بتسجيل نسبة نمو تقديرية بنحو 1.4 في المائة، وفقا لترقبات صندوق النقد الدولي للعام المقبل. وهذه المعدلات تحفظ للبنان ترتيبا أفضل في التضخم كونه يقل بنحو 7 في المائة عن متوسطه في بلدان المنطقة المستوردة للنفط. لكنها تضعه بعيدا عن متوسطات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و أفغانستان وباكستان، والتي تقدمت من مستوى 4.1 في المائة في العام 2017. إلى 4.5 في المائة في العام 2018. قبل أن تعود تقديريا إلى 4 في المائة في العام المقبل.

ولَفَتَ تقرير صندوق النقد إلى أنّ الضبابيّة حول مستقبل السياسات المتَّبعة والاختلالات الماكرواقتصاديّة تساهم في إضعاف النموّ الاقتصادي اللبناني. ودعا في المقابل إلى العمل على ضبط الماليّة العامّة بهدف الحدّ من الاعتماد على البنك المركزي وضبط ما قد يخلِّف ذلك من ضغوطٍ على معدّل تضخّم الأسعار. لكنه توقَّع أن يبقى أثر ضبط الماليّة العامّة على الدين العامّ محدوداً بحيث من المرجَّح أن يبقى هذا الأخير أعلى من العتبة التي تُعَدّ حسّاسة (vulnerability threshold) للأسواق الناشئة.

وتعزى أرقام النمو المتواضعة، وبشكلٍ رئيسي أيضا، إلى تداعيات استمرار الاضطرابات السياسيّة والأمنيّة الإقليميّة، وبخاصّة في سوريا المجاورة، على النشاط الاقتصادي، وحركة التجارة، وثقة المستثمرين في البلاد. وقد أدّت هذه الاضطرابات أيضاً إلى تدفّق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى البلاد ليشكّلوا نحو 16 في المائة من سكّان لبنان مع نهاية العام 2017، بحسب تقديرات مفوّضيّة شؤون اللاجئين لدى الأمم المتّحدة.

ومن وجهة إيجابيّة، أشار التقرير، والذي نشرت ملخصه مجموعة «الاعتماد اللبناني»، إلى أنّ التدفّق المستمرّ لتحويلات المغتربين اللبنانيين إلى بلدهم الأمّ من شأنه أن يلعب دوراً جوهريّاً في الحفاظ على مستويات الاستهلاك الخاصّ في لبنان. كما أشاد بالجهود المبذولة لتحسين إيرادات الدولة اللبنانيّة، والتي تضمَّنت رفع الضريبة على القيمة المضافة. وفي إطارٍ مماثل، ذَكَرَ التقرير بنجاح إصدار سندات خزينة لبنانيّة معنونة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوندز) بقيمة 5.5 مليار دولار، وذلك خلال النصف الأوّل من العام الحالي، ناسباً هذا الإصدار إلى الأوضاع الماليّة المواتية.