وافق رئيس الوزراء السوداني بكري صالح على قرار حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده، مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.

وأوضح مجلس الوزراء السوداني في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإجازة توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبر الموانئ والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر".

وطالب رئيس الوزراء السوداني بحصر "السلع الأربع اللبن، والسكر، والشاي، والزيت ذات المنشأ غير المصري، ونوعها، وحجمها، ومستورديها وتاريخ وصولها إلى الموانئ السودانية ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء للقرار".

وشمل القرار أيضا "وقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر، وإجراء كافة التحوطات اللازمة للوارد منها".

من جهتها، أشارت تقارير صحفية مصرية أمس، إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور ألغى زيارته للقاهرة، التي كانت مقررة أمس الأول (الإثنين).

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال لرويترز في اتصال هاتفي: "كانت هناك ارتباطات طارئة لدى وزير خارجية السودان وتم تحديد موعد بديل للزيارة الأسبوع القادم". وكان السودان قد فرض في مارس الماضي حظرا شاملا على السلع الزراعية المصرية؛ ما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر 2016؛ لحظر الفواكه، والخضراوات، والأسماك المصرية؛ بفعل مخاوف صحية.