أعرب الرئيس المصري محمد مرسي، الاثنين، عن ثقته بقدرة بلاده على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حالياً. وقال مرسي، خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي برئاس مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مساء اليوم، "إن الاقتصاد المصري بدأ بالتعافي خلال الاربعة شهور الماضية، ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة في التعافي". وأضاف أن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها، موضحاً أن حجم الدين العام بلغ 87% من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع مرسي أن مؤشر السيولة المحلية ارتفع ليبلغ 1100 مليار جنيه (حوالي 172 مليار دولار) نهاية يونيو/حزيران الفائت بزيادة قدرها 2% عن يوليو/تموز الفائت، كما حققت ودائع البنوك زيادة بلغت /1300/ مليار جنيه مقارنة بـ / 972/ مليار جنيه لنفس الفترة من العام الفائت. وأشار إلى أن بلاده مقبلة على تنفيذ عدة مشاريع لوجستية ضخمة حيث سيستمر العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي. وحول تخفيض تصنيف مصر الائتماني، قال "إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، و لكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة (ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالنظام السابق)، و السبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة". وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية أجروا، بوقت سابق من اليوم، مباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت إلى القاهرة الليلة الماضية، حول استكمال اتفاقية قرض من الصندوق بقيمة 4,8 مليارات دولار. وكان من المقرر التوقيع على الاتفاقية في 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، غير أن الحكومة المصرية أعلنت قبل نحو أسبوع من التوقيع أنها طلبت رسمياً تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمدة شهر "بسبب الأوضاع السياسية التي كانت تعيشها مصر إلى جانب عرض قانون التعديلات الضريبية للحوار المجتمعي".