واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام الدولار، الثلاثاء، بعد أن كان سجل ارتفاعًا طفيفًا، الإثنين، حيث سجل الدولار في تعاملات البنوك الرسمية 6.70 جنيهًا للشراء و6.73 جنيهًا للبيع، محققًا زيادة قدرها قرش، على تعاملات الإثنين. وارتفع الجنيه، الإثنين، بعد إعلان البنك المركزي تغييرًا في آلية العطاءات لبيع الدولار للبنوك، حيث تم إلغاء نسبة العمولة، والتي كانت تمثل 1% على سعر البيع من "المركزي"، عند بيع البنوك الدولار للعملاء. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 1%، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حيث سجل 6.15 جنيه، مقابل 6.09 جنيه نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك وفقًا لآخر تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء. من جانبه، قال رئيس الرقابة على النقد في البنك المركزي سابقًا جلال الجوادي "إن سوق الصرف اختل توازنه تقريبًا، ووصل إلى حدود الخطر"، لافتًا إلى أن "البنك المركزي يحاول التدخل لموازنة الأسعار، في ضوء تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، ولكنه لن يستطيع في الوقت الجاري وقف النزيف في الاحتياطي، وارتفاع الأسعار والتضخم، على الرغم من قيامه بطرح أذون خزانة بالدولار على البنوك، والتي قد تعمل على سد جزء من عجز الموازنة". أضاف أن "الأسعار أفلتت، ولن تعود للوراء مرة أخرى"، متوقعًا "أن يصل الدولار إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير، في ضوء الأحداث المتوالية على الساحة، وزيادة الطلب عليه مقابل تراجع المعروض من الدولار، في حين أن المدخرين حائزي الدولار، والذين يعملون جاهدين منذ قرابة شهرين على جمع أكبر قدر منه وتخزينه، يتوقعون زيادة أكبر في سعره الفترة المقبلة، مما أدى إلى ازدياد المضاربة على الدولار والسوق السوداء التي نشطت بالفعل، ووصل سعر الدولار فيها إلى 7.40 جنيهًا، وهو ما يجعل موقف شركات الصرافة حرجًا جدًا"، متوقعًا "تفاقم الأزمة في ظل السياسة الحالية، والظروف التي تمر بها البلاد".