يحقق الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات نمواً خلال العام 2013 بنسبة 3,7%، يرتفع إلى 3,8% في العام المقبل، وفقاً لتوقعات مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال. ورفعت المؤسسة توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الإماراتي للعام 2013، إلى 3,7%، بالتزامن مع تحسن ظروف الائتمان التي من شأنها أن تدعم ازدهار القطاعات غير النفطية. ورجحت المؤسسة في تقرير لها حول التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى 1,5 تريليون درهم، مقارنة بنحو 1,39 تريليون درهم في العام 2012، وفقاً لتوقعات مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال، التي رجحت مواصلة الناتج الاسمي لارتفاعاته خلال العام المقبل ليصل إلى 1,6 تريليون درهم. توقع التقرير عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى لتسجل نحو 2,9% في 2013، مقارنة مع 0,7% في العام الماضي وبنحو 0,2% في العام 2011، مع توقعات ارتفاعها بصورة أسرع خلال العام 2014 لتصل إلى نحو 5%. كما توقعت المؤسسة عودة الازدهار للقطاعات غير النفطية في الإمارات خلال العام الحالي وذلك في ضوء مؤشرات الأداء الإيجابية في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والاتصالات، خاصة في دبي التي بدأت تحظى بنظرة مستقبلية واعدة نظرا لاستفادتها المتزايدة من أنشطة قطاعات التجارة والسياحة، بالإضافة إلى بداية تعافي قطاع العقارات. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، سجل النمو الاقتصادي معدلاً سالباً بنسبة 1,6٪ خلال العام 2009 ، فيما حقق الاقتصاد الوطني نمواً خلال العام 2010 بنحو 1,4٪ ونحو3,3 ٪ خلال العام 2011 ونحو 3,5٪ خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن يسجل العام الحالي نمواً يتراوح بين 3,5 إلى 4٪ وفقاً للتقديرات المعلنة مؤخراً .