كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، محمد عبدو بودربالة، عن ارتفاع المداخيل الجمركية التي تمثل الحقوق والرسوم المفروضة التي يتم تحصيلها من طرف مصالح المديرية العامة للجمارك إلى 780 مليار دينار سنة 2012 مقابل 570 مليار دينار في 2011، فيما أفاد في ندوة صحافية الجمعة، أن هذا الارتفاع هو نتيجة التحكم بشكل أحسن في الوعاء الجبائي، وخاصة إلى ارتفاع الصادرات في 2012 ، ورافق ارتفاع المداخيل الجمركية لسنة 2012 انخفاضًا للواردات التي قدرت بـ46.8 مليار دولار مقابل 47.2 مليار دولار في 2011. و يعود الأداء الذي تم تسجيله في مجال التحصيل إلى تحديد حيز للرسوم على الواردات، كما ساعد مصالح الجمارك على مكافحة عمليات التخفيض من القيم التي تثقل كاهل الجباية. هذا و قد تم تطبيق نظام حيز الرسوم على كل الواردات لا سيما بالنسبة للمنتجات الموجهة لإعادة البيع - حسب بودربالة - الذي عرض برنامج التأهيل لسنة 2006-2011 لمديريته والذي أكد أن جهود عصرنة هيئته متواصلة وفقًا للبرنامج المسطر بالنسبة للفترة الممتدة بين 2011 و2015. ومن بين الأهداف الرئيسة التي يتوخاها البرنامج تحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمستثمرين الموردين ووضع نظام إعلام جديد "سيغاد 2" وتعميم إلزامية النتائج من خلال عقود النجاعة. وفي هذا الخصوص أشار بودربالة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضمان نزع الطابع البيروقراطي عن الإدارة الجمركية، ومن خلال برنامج المتعامل الاقتصادي المعتمد، أكد بودربالة، قائلا "نريد الانتقال من إدارة جبائية بيروقراطية إلى علاقة شراكة مع المستفيدين من العمليات الجمركية".