قال البنك المركزي المصري، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع فى نهاية شهر يناير 2016 إلى نحو 2.301 مليار دولار، ما يعادل 18 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 17.2 مليار جنيه ما يعادل 2.211 مليار دولار، فى نهاية ديسمبر 2015، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 16.4 مليار دولار. وأعلن البنك المركزى المصرى أمس، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016، مقابل 16.445 بنهاية شهر ديسمبر 2015، بارتفاع قدره نحو 32 مليون دولار. وسددت مصر 700 مليون دولار، بداية يناير 2016، قيمة قسط جديد لـ"نادى باريس"، من إجمالى ديون مصر لهذا التجمع حيث بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، أى الربع الأول من العام المالى الجارى 2015 – 2016، مقارنة بـ 2.2 مليار دولار فى نهاية السنة المالية الماضية فى يونيو 2015 – من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 46 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى -، بارتفاع قدره نحو 500 مليون دولار، وفقًا لمسؤول مصرفى رفيع المستوى .

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأميركى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.