كشفت احصاءات عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة لإمارة أبوظبي خلال العام 2011 بمقدار 41 بالمائة فضلاً عن التغير الملحوظ في مساهمة الإيرادات البترولية ضمن هيكل الإيرادات العامة للإمارة. وذكر الفصل السادس من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2012 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي أن نسبة مساهمة الايرادات البترولية في الايرادات العامة للامارة بلغت في العام 2011 حوالي 90.6 بالمائة لتقترب من المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن ذلك يمكن تفسيره في ضوء التحسن المستمر في أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضين حيث كان المتوسط العالمي لسعر برميل النفط قد إرتفع من 79.5 دولار للبرميل في عام 2010إلى نحو 109.5 دولار للبرميل في عام 2011 بنسبة زيادة بلغت حوالي 37.7 بالمائة. وذكر التقرير أنه في ضوء الرؤى الإستراتيجية الطموحة لحكومة أبوظبي الرامية إلى بلوغ أعلى مستويات التميز في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبما يسهم في بناء بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن من اجل إرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً ومنافس عالميا تبرز أهمية المتابعة الدورية لأبرز اتجاهات المالية العامة للإمارة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوضع تلك الرؤى والتطلعات الحكومية موضع التنفيذ. وأشار التقرير إلى انه من منطلق الحرص على توفير المتطلبات والموارد المالية للشروع في توظيفها ضمن المجالات والمشاريع التي تحقق أفضل النتائج وفق معايير قياسية للأداء الحكومي المتميز بادرت دائرة المالية - ابوظبي إلى صياغة رؤية إستراتيجية جديدة /2011-2015/ تمثلت في بناء إطار مالي متطور وفق المعايير والممارسات الدولية المتطورة وصياغة سياسة مالية سليمة لتسهيل تحقيق مبادرات جميع الدوائر والهيئات الحكومية في أبوظبي. وورد في الفصل السادس من التقرير أن الزيادة في مساهمة الإيرادات البترولية خلال عام 2011 جاءت على حساب التراجع في مساهمة الإيرادات الأخرى لاسيما التراجع الملحوظ في نسبة مساهمة الإيرادات الرأسمالية التي تراجعت عن أعلى مكاسبها المسجلة ضمن هيكل الإيرادات الحكومية للإمارة خلال عام 2010 والبالغ 10 بالمائة لتسجل نسبة مساهمة بلغت 2.9 بالمائة خلال عام 2011 بينما تراجعت مساهمة إيرادات الدوائر الجارية من 7.3 بالمائة في عام 2010 إلى 6.5 بالمائة في العام 2011. وحسب التقرير تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع إجمالي قيمة النفقات الحكومية العامة بمقدار 14.2 بالمائة خلال عام 2011 ..كما تكشف البيانات عن وجود تقارب واضح بين هيكل نفقات العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة إذ ظل بند الإنفاق على المساهمة في مصروفات الاتحاد مستحوذاً على النصيب الأكبر من إجمالي النفقات العامة بواقع نسبة استحواذ بلغت 30.9 بالمائة خلال عام 2011 مقارنة بـ 32.2 بالمائة خلال عام 2010. وذكر التقرير أن بند الإنفاق على مصروفات الدوائر المتكررة إستحوذ على المرتبة الثانية بين مجالات النفقات العامة خلال العام 2011 بنسبة بلغت 26.8 بالمائة في حين جاء بند الإنفاق على المساعدات والقروض في المرتبة الثالثة من مجالات الإنفاق بنسبة بلغت 25.7 بالمائة مقارنة بـ 23 بالمائة في عام 2010. تجدر الإشارة إلى أن بند الإنفاق على المدفوعات الرأسمالية قد شهد أعلى نسبة تراجع خلال العام الماضي ضمن أوجه الإنفاق العام إذ بلغ حجم الإنفاق على المدفوعات الرأسمالية 6.9 بالمائة عام 2011 مقارنة بنحو 10.3 بالمائة في عام 2010.