صدر كتاب "حقوق الإنسان ومنظماتها وثورة 25 يناير" لعماد أحمد الازرق عن الهيئة العامة لقصورة الثقافة المصرية،ويقع الكتاب في 198 صفحة من الحجم الصغير،ويشمل الكتاب مقدمة وسبع فصول وخاتمة. ويقول في مقدمته:تعد قضية حقوق الإنسان والمنظمات والجمعيات العاملة في هذا الحقل من القضايا الشائكة وبالغة الحساسية في مصر وشهدت خلال سنوات طوال الكثير من الجدل ورغم توقيع مصر على نحو 18 أتفاقية دولية وثلاث إتفاقيات إقليمية في مجال حقوق الإنسان إلا أن أوضاع حقوق الإنسان تعرضت قبل ثورة 25 يناير "كانون الثاني" 2011 إلى الكثير من الإنتهاكات والاعتداءات وبصور مختلفة. ووضعت المنظمات والجمعيات العاملة فى هذا المجال موضع الإتهام بل والملاحقة الأمنية في كثير من الاحيان وتم تصنيف العاملين بها باعتبارهم ناشطين سياسيين فنظرت اليهم السلطات السياسية والامنية قبل الثورة بعين الريبة والشك واعتبروا من معارضي النظام الحاكم ولم ينقذهم من بطش الاجهزة الامنية سوى رغبة الحكام في استخدامهم في تجميل الوجه القبيح للنظام السياسي.. ,ويأتي هذا على الرغم من أن تلك المنظمات والجمعيات التي عملت في اطار المواثيق الدولية الموقعة عليها سلطات الدولة ووفق صحيح القانون الذي كان أداة النظام للتضييق عليهم ومحاصرتهم وتجفيف منابع الدعم سواء المادي أو المعنوي ،وسعت دوما المنظمات إلى مديد العون والمساعدة للدولة المصرية للالتزام بما تعهدت به امام العالم وبما يلزمها به الدستور والقانون ومن قبل كل ذلك الشرائع السماوية المختلفة وباعتبار الإنسان مخلوقًا كرمه الله وأختاره خليفة له على هذه الأرض. ويقول الكاتب:تعد قضية حقوق الانسان والانتهاكات المتعددة التي يتعرض لها المواطن المصري السبب الرئيس لاشعال ثورة 25 يناير "كانون الثاني" فجاء الشعار "عيش حرية عدالة إجتماعية معبرا في ايجاز بارع عن حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والكتاب يتناول الحالة الحقوقية بمصر ومؤسساتها من جمعيات ومنظمات قبل وبعد 25 يناير "كانون الثاني" ويجيب عن عدة تساؤلات أهمها هل شهدت المنظمات والجمعيات الحقوقية حرية أكبر في التحرك على الأرض والعمل الميداني بعد ثورة 25 يناير وإلى اى مدى تمكنت تلك المؤسسات الحقوقية في تحقيق أهداف الثورة على أرض الواقع