أصدر معهد التدريب والدراسات القضائية كتابا جديدا بعنوان “المسؤولية الجنائية المترتبة على مخالفة ضوابط التلقيح الصناعي” من تأليف راشد أحمد محمد أمين الهرمودي وكيل أول نيابة في النيابة العامة الاتحادية.
ويشكل الإصدار إضافة نوعية إلى الإصدارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتناول الكاتب فيها ما هية التلقيح الصناعي ومدى مشروعيته وضوابطه ووظائف بنوك النطف والأجنة ومدى مشروعيتها.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.. إن من أهم الأهداف الاستراتيجية للمعهد هو تعزيز الدراسات والأبحاث والإصدارات القانونية والقضائية التي تسهم في تنمية وتعزيز الفكر القانوني لدى المختصين والعاملين في المؤسسات القانونية وعموم المجتمع في الدولة إضافة إلى دوره الأساسي في تقديم أفضل الخدمات التدريبية القانونية المتخصصة للمستفيدين من المعهد.
وأشار إلى أن الكتاب هو الـ 19 ضمن سلسلة الدراسات القانونية التي أصدرها المعهد حرصا منه على رفد المكتبة القانونية بالأبحاث والدراسات القضائية والقانونية المتخصصة.
ونوه بأن عمليات التلقيح أخذت في التطور بسرعة كبيرة خلال السنوات الأخيرة وكانت تحدث بها تجاوزات ومخالفات من دون أن يكون هنالك قانون يضبطها ويحد من سلطة الطبيب أو المركز الذي تتم فيه هذه العملية إلى أن صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم/ 11/ لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم/ 36 / لسنة 2009 والذي نظم إجراء مثل هذه العمليات ووضع الجزاء على مخالفة ضوابطها.
وقال راشد أحمد محمد أمين الهرمودي في مقدمة الكتاب: إن القرن الـ 20 شهد إنجازات في المجالات كافة خاصة في المجال الطبي الذي يمس حياة الإنسان وصحته حيث ظهرت في السنوات الأخيرة وسائل طبية وفنية حديثة أثارت ومازالت تثير الكثير من الجدل لدى رجال الشريعة والقانون حول مدى مشروعيتها. وأشار إلى أن من أبرز نتاج تقدم العلوم الطبية هو التلقيح الصناعي وما يتفرع عنها من مواضيع كتجميد الأجنة المخصبة وإجراء التجارب على الأجنة وتحسين السلالة الإنسانية والتعقيم. وأضاف أن عملية التلقيح الصناعي من المواضيع التي تثار فيها بعض الأمور التي لا تتوافق مع الفطرة الإنسانية والشريعة الإسلامية وينجم عنها آثار كبيرة وسيئة على الفرد والمجتمع إذا تم استغلالها بطريقة غير سليمة وتظهر إشكالية الدراسة عندما تتم عملية التلقيح الصناعي بإدخال طرف آخر في هذه العملية كالمتبرع بنطفته للزوجين الراغبين في الإنجاب أو عندما يتم التلقيح الصناعي عند وفاة أحد الزوجين أو طلاقهما أو من دون موافقتهما حال قيام الزوجية فإنه تثار هنا بعض التساؤلات مثل مدى مشروعية هذه العمليات فهل هي جائزة أم محرمة فإذا كانت جائزة لابد من بيان ضوابط إجراء عملية التلقيح الصناعي وبيان الجزاء المترتب على مخالفة هذه الضوابط ولابد من بيان موقف المشرع الإماراتي من تلك الحالات.