اكد الحمصي ان الأردن قادر على مواجهة الصعوبات الاقتصادية غير المواتية التي تلقي بظلالها على المملكة وفي مقدمتها عجز الموازنة وتواصل العجز "شبه الدائم" في الميزان التجاري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وقال العين الحمصي " لقد استطاع الاقتصاد الأردني بالتجربة والقدرة على بلورة مبادرات فردية لدى رجال الاعمال، وتخطيطات مؤسسية لدى القطاع الخاص بتحريك عجلة الاقتصاد وفقاً للمعطيات الآنية التي تمر بنا في بلدنا وبالمنطقة، فتكاتفت هذه الجهود مع بعض القرارات الايجابية التي تتخذها الحكومة لمواجهة بعض هذه الضغوطات، وانعكست لتكون النتيجة سرعة التكيف مع الاوضاع".

واكد ان القطاع الصناعي سيواصل متابعة مواصلة عمليات الانتاج بالرغم من تزايد كلف الانتاج من أسعار طاقة كهربائية ومشتقات نفطية وغيرها وقلة الايدي العاملة المؤهلة والمدربة، وتراجع الانتاج جراء المنافسة الشديدة لمنتجات مستوردة تدفقت على السوق الاردني، او جراء تراجع الطلب بالأسواق التصديرية التقليدية لظروفها الامنية والسياسية وعدم الاستقرار.

واوضح ان الصناعة الوطنية حافظت على مستوى توفير فرص العمل والحفاظ على الايدي العاملة التي تعمل بالقطاع،إضافة الى ان الصادرات الأردنية تعتبر الميزان الرئيس الذي يعمل على استقرار أسعار الصرف عن طريق جذب العملات الاجنبية لداخل المملكة.

وقال " ان دور القطاع الصناعي سيبرز بشكل مؤثر وأكثر فاعلية في حال تجاوبت الحكومة بإصدار قوانين اقتصادية مالية وضريبية محفزّة للعمل والإنتاج ولبيئة الاعمال".

واشار الى أهمية قانون ضريبة الدخل وأثره على القطاع الصناعي فالمستثمر في القطاع الصناعي يتحمل مخاطر استثمار مرتفعة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى فالعائد على الاستثمار لا يتعدى نسبة 10بالمئة على راس المال نتيجة للتراكم الرأسمالي الكبير الذي يوضع في الصناعة ،إضافة الى فترة الاسترداد حيث يحتاج الصناعي لخمس سنوات بالمتوسط كي يبدأ بالحصول على الأرباح نتيجة لفترات البناء والتشغيل وغيرها.

ولفت الى ان الصناعي لا يستطيع تصفية اعماله بسهولة فهي ليست بضائع على الرف تخلص منها متى شئت لذلك الصناعة هي استثمار طويل الأمد، "ولن تنهض دولة دون العناية بقطاعها الصناعي".

وعبر عن امله بان يكون لدى المملكة قوانين اقتصادية جاذبة ومحفزّة للاستثمار ومنح القطاع الخاص فرصة اوسع للمشاركة بمناقشة حزمة القوانين الاقتصادية المعروضة على مجلس الأمة مع الحرص على الأخذ بملاحظات القطاع على القوانين.

واكد ان القطاع الصناعي يتطلع لاقرار قوانين جديدة تتحدث عن استحداث صناديق دعم خاصة لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها ولإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بما يشكل نقلة نوعية في العمل الصناعي الاردني لانتاج الافضل وبالنوعية والجودة العالية.

واعرب عن امله في ان يكون هناك صناديق دعم خاصة للصادرات ودور حكومي مواز للقطاع الخاص لاستكشاف وفتح أسواق تصديرية والتوسع في فتح الملحقيات الاقتصادية والتجارية ومراكز تجارية رسمية بعدد من دول العالم، من غير الاسواق التقليدية.

كما عبر العين الحمصي عن امله بعودة سريعة لاستقرار الامن في العراق الذي يعتبر رئة للصناعة الوطنية عبر مسيرة زادت على ربع قرن حيث قامت صناعات عراقية بحتة وعراقية اردنية مشتركة في السوق الاردني خصيصاً للسوق العراقي،الامر الذي مكّن الصناعات الاردنية من الحضور والتواجد الدائم والمستمر بالسوق العراقي.

واشار الى ان العراق احتل منذ سنوات طويلة قائمة الدول الاكثر استيرادا من الاردن،مؤكدا انه وبالرغم من الظروف الامنية سيبقي كذلك بحكم الخبرة وتميز العلاقة بين رجال الاعمال الاردنيين والعراقيين واستثماراتهم المشتركة وإقامة الكثير منهم في الأردن بشكل دائم.

ولفت الى ان ابرز المعيقات التي تقف امام الصادرات الاردنية الى العراق تتركز في عدم توفر خدمات الشحن والنقل البري بشكل دائم، وانقطاع مستمر بحركة الناقلات العراقية تجاه المنفذ الحدودي الاردني والشاحنات الاردنية تجاه المنفذ الحدودي العراقي جراء الظروف الامنية .

وقال "وبالرغم من تراجع صادرات الغرفة للسوق العراقي خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 15 بالمئة، الا ان العراق حافظ على موقعه في صدارة الأسواق المستوردة للصناعات الأردنية بقيمة 514 مليون دينار مقابل 607 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي ".

يذكر ان غرفة صناعة عمان تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8853 منشأة صناعية بمختلف القطاعات الصناعية برؤوس اموال تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.