دعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في البلاد "تحظى بثقة الشعب الأردني". وقال المجلس الأعلى للإصلاح الذي يضم (المكتب التنفيذي لكل من جماعة الإخوان المسلمين وجناحه السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي)، في بيان، إنه "لا سبيل لوقف التدهور في بلدنا ووضع حد للأزمة المركبة والتي تزداد تعقيداً، إلا بالإصلاح، الذي يبدأ بحكومة إنقاذ وطني، تحظى بثقة الشعب الأردني، وتتبنى مطالبه، وتوفر بيئة مناسبة لحوار وطني جاد، حول برنامج للإصلاح يستعيد فيه الشعب سلطته، ويمتلك أدوات الوصول إلى برلمان ممثل للشعب، وحكومة على قاعدة الأغلبية النيابية". وأكد البيان "على أن مجلس النواب الـ 17 (الجديد) أعجز من أن يكون وسيلة لتحقيق الإصلاح، فهو استنساخ للمجلس الـ 16، من حيث النظام الإنتخابي، والهيئة المشرفة على الإنتخابات، وأسلوب الوصول الى البرلمان". وأضاف أن "القوائم المصنوعة أنشئت لأهداف معلومة، ولا تتبنى برامج وهي بالتالي لا تحظى على ثقة شعبية". ولفت البيان الى أن "الإنتخابات (البرلمانية) جرت في غياب توافق وطني، ووفقا لنظام انتخابي غير ديموقراطي وغير دستوري.. وهو نظام مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الأردني". وأوضح أن "العملية الإنتخابية شابها ممارسات خطيرة، في مقدمتها الرشاوى التي سميت بالمال السياسي، والتي تسببت في توقيف عدد من المرشحين ومساعديهم، واستمرار الدعاية يوم الانتخاب، وممارسة اشكال من التزوير والفوضى". وذكر البيان أن عملية الفرز والإعلان عن النتائج "اتسمت بالإضطراب والتناقض، ما حمل الهيئة على اعادة فرز صناديق القوائم الوطنية والكوتا النسائية وغيرها"، مشيراً الى أن ذلك "أدى الى احتجاجات شعبية واسعة، وأعمال عنف خطيرة تسببت في سفك الدماء، وقطع الطرق، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة". وكان رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات، عبد الإله الخطيب، أعلن الأربعاء الماضي، أن 1.2 مليون مواطن شاركوا بالانتخابات البرلمانية التي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين احتجاجا على قانون الإنتخابات، وبلغت نسبة التصويت 56.6%. يشار إلى أن رئيس الحكومة عبدالله النسور قدم في وقت سابق اليوم استقالة حكومته الى الملك عبدالله الثاني.