قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن إنه "لا توجد اتصالات جديدة" بين الحركة الإسلامية وبين مسئولين حكوميين تتعلق بمتابعة الحوار السياسي بين الطرفين ، فيما اعتبرت أن الحكومة "تراوح مكانها" في معالجة الملفات العالقة في البلاد. واعتبر نائب المراقب العام لإخوان الأردن زكي بني ارشيد أن الحكومة "تأخرت" في حسم إطلاق حوار وطني عام، وقال لصحيفة "الغد" إنه ليس المطلوب إعادة إنتاج حوارات سابقة، بل الدعوة الى طاولة حوار وطني. وأوضح بني ارشيد أنه لا يوجد اتصالات رسمية حاليًا ، وقال "هناك حالة ارتباك ومراوحة ، وحالة من الاسترخاء". وشدد بني ارشيد على أن الحركة "جاهزة لوضع تصورها على طاولة الحوار ، عندما يكون هناك صاحب قرار وإرادة" ، مشيرًا إلى أن الأمور "عندها تصبح سهلة". ونفى بني ارشيد مجددًا الحديث عن وجود اتصالات من جهة سيادية لفتح حوار مع الإخوان المسلمين ، فيما قالت مصادر مقربة من الإخوان للصحيفة إن هناك رفضًا من قبل الإخوان للحوار مع جهة سيادية بتوجيه من قيادتها رغم وجود تباين داخلي في الموقف من هذا الاتصال. في المقابل، قال وزير الشئون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة للصحيفة إن الحكومة "ماضية في اتصالاتها لعقد لقاءات متتابعة على المدى الطويل". وبين الكلالدة في حديثه أن الاتصالات مع الحركة الإسلامية "للآن ضمن مستواها المعلن ، على غرار القوى السياسية الأخرى" ، مؤكداً أنه "لا توجد لقاءات خاصة" معهم. وأوضح الكلالدة أن هناك سلسلة من اللقاءات للتشاور، خاصة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، وأنه من المبكر عقدها وتحتاج إلى وقت. ووصف الكلالدة تجاوب قيادات الحركة الإسلامية إلى الآن بـ "الإيجابي جدًا".