أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، مرسوماً ملكياً بدعوة مجلس الأمة (البرلمان)؛ لعقد دورة استثنائية.

وأعلن الديوان الملكي في بيان، أن عقد الدورة (لم يحدد مدتها) سيكون اعتباراً من يوم الثلاثاء، الرابع من شهر يوليو/تموز المقبل من أجل إقرار 16 مشروع قانون مختلف.

ووفقاً لما أورده البيان، فإن مشروعات القوانين تتعلق باستقلال القضاء، وتشكيل المحاكم النظامية، والتحكيم، والوساطة لتسوية النزاعات، وتأسيس الشركات، وتسجيل الأراضي، والرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

ويطلق على مجلس الأمة، البرلمان الأردني، وينقسم إلى شقين، هما: مجلسي الأعيان (المُعَّين من قبل الملك)، والنواب (مُنتخب).

وتكون اجتماعات مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) على 3 دورات هي الدورة العادية، ويعقدها المجلس مرة واحدة سنويًا، ومدتها 4 أشهر تبدأ من اليوم الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول.

أما الدورة الاستثنائية، فتُعقد بناء على دعوة من الملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لمجلس النواب عند الضرورة، ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تشمل مناقشة قوانين وأية قضايا هامة أخرى.