أوضح مدير الأمن العام الأردني الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة، أنّ المركز الأمني هو النقطة الأولى التي يلجأ إليها المواطن للحصول على الخدمة الأمنية والشرطية, ومن خلاله تتم معظم عمليات مكافحة الجريمة والوقاية  منها حيث يمثل وحدة متكاملة تعمل تحت مظلتها عدد من الوحدات المختصة.
وأكّد الطوالبة، خلال افتتاحه للمباني الجديدة لكل من مركزي أمن الجويدة والتاج، ضمن اختصاص قيادة أمن إقليم العاصمة، أنّ مديرية الأمن العام وتحقيقًا لأهداف إستراتيجيتها للأعوام "2013-2016 قامت بتنفيذ خطط تطوير وتحديث وتحسين المراكز الأمنية في مختلف الأقاليم لتكون صورة نموذجية في العمل الشرطي الشمولي، وسعيًا منها نحو إيجاد بيئة عمل مناسبة توظف فيها مهارات العمل الشرطي مع متطلباتها التقنية على نحو يواكب التطور".
وذكر أنّ إيجاد مراكز أمنية جديدة تحل محل المراكز القديمة وإدخال التحسينات على مبان قائمة جاء بعد دراسة واقع هذه المراكز وحاجاتها على المستوى الأمني والعملياتي, لترقى إلى مستوى يوفر الخدمة الأمنية والشرطية بشكل نموذجي يتعامل على أساس من احترام القانون وحقوق الإنسان، وضمن مواقع تمكن المتواجدين ضمن اختصاصها المكاني من اللجوء للمركز الأمني والحصول على خدماته الأمنيَّة والمروريَّة.
وأكّد أنّ اعتماد المراكز الأمنية النموذجيَّة يُسهم في تحقيق أهداف مديرية الأمن العام الإستراتيجيَّة في الحد من الجريمة ورفع الأداء الشرطي لمرتبات الجهاز, وتعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع المستجدات وفق معايير وضوابط يمكن مراجعة الأداء على أساسها، منوهًا إلى أنّ المركز الأمني يضم بين جنباته أقسام مختصة من الشرطة القضائية والبحث الجنائي والأمن الوقائي والتنفيذ والسير وحماية البيئة والإقامة والحدود، ومراكز للحجز المؤقت, تم تهيئتها وفق المعايير القانونية وبما يتوافق وحاجات العمل الشرطي.
وتفقد الطوالبة سير العمل اليومي في مركز أمن ماركا ومركز أمن النصر، موعزًا بمواصلة تقديم الدعم اللوجيستي والفني اللازم للارتقاء بكفاءة وفاعلية العمليات الشرطية والأمنية لتعزيز الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع, ومؤكّدًا على دور المجالس المحلية في تعزيز مستوى الخدمة الأمنية وضرورة التواصل مع فعاليات المجتمع والوقوف على متطلباته وملاحظاته لتحقيق شراكة فاعلة في ممارسة العملية الأمنية والتعامل مروريًا وأمنيًا مع حاجات المجتمع ضمن الاختصاص المكاني للمركز الأمني والتنسيق مع الوحدات الشرطية والجهات الرسمية بشأن كل ما من شأنه تقديم الخدمة الأمنية والمرورية الفضلى للمجتمع.