التقى وزير العدل الليبي صلاح المرغني مساء الجمعة، مع المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية فانو بنسودا، لبحث الاجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المتسبيين في أزمة مطار طرابلس الدولي.
وقال بيان للحكومه الليبية المؤقتة على موقعها الرسمي اليوم، إن وزير العدل المستشار صلاح المرغني التقى في لاهاي بالمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية القاضية فانو بنسودا، وبحث معها المسائل القانونية والمسؤوليات الجنائية المترتبة على المواجهات الدائرة في عدة مناطق في ليبيا، والتي نجم عنها تعطل المنشآت الحيوية والمرافق المدنية، مثل المطارات وتعرض المدنيين للعنف والخطر والاذى.
ويشهد مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به منذ الأحد الماضي، اشتباكات مسلحة بين ثوار الزنتان المسيطرون عليه وبين غرفة عمليات ثوار ليبيا وبعضا من كتائب ثوار مصراتة والزاوية، اللذان يحاولان إخراجهم من المطار.
وكانت الحكومة الليبية قد هددت بالملاحقة الوطنية والدولية لكل من يقوم بقصف المنشآت الحيوية، أو يتحرك عسكرياً دون إذن من سلطات الدولة الرسمية.
وكانت ديبورا دي جونز السفيرة الأمريكية لدى طرابلس قد صرحت في وقت سابق اليوم، بأن المجتمع الدولي لن يقف متفرجا على الأحداث التي تشهدها ليبيا، وسيلاحق جميع مرتكبي الجرائم القانونية.
وتوصل أطراف النزاع في وقت متأخر من ليلة الأمس، إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب التشكيلات المسلحة من المطار ومن محيطه، الذي تم برعاية المجلس المحلي بطرابلس.
ويقضي الاتفاق على وقف إطلاق النار وسحب التشكيلات المسلحة لآلياتهم خارج محيط المطار بعدة كيلومترات، وتسليم مهمة تأمينه لقوة محايدة.

"أ.ش.أ"