ازدادت الانقسامات السياسية حدة في ليبيا، وخاصة بعد عقد مجلس النواب الجديد جلساته مؤخرا في مدينة طبرق شرقي البلاد، الأمر الذي رفضته بعض الأطراف وعدّته مخالفا للإعلان الدستوري.

بدأت حرب التصريحات والمواقف تشتد بين الفرقاء في ليبيا حين دعا نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أعضاء مجلس النواب الجديد إلى الاجتماع في طرابلس في 4 أغسطس/آب لإجراء مراسم التسليم والاستلام، إلا أن أعضاء مجلس النواب اجتمعوا في مدينة طبرق حيث جرت عملية نقل السلطة بحضور نائب رئيس المؤتمر الوطني العام عز الدين العوامي، وبمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي، كما انتخب النواب فيما بعد رئيسا للمجلس ونائبين له.

رفض نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ما حدث في مدينة طبرق، واعتبره باطلا ومخالفا للإعلان الدستوري، ووجه دعوة إلى جميع النواب لعقد أول اجتماع للمجلس لاحقا في مدينة بنغازي.

في هذه الأثناء، أصدر حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي للإخوان المسلمين بيانا في 5 أغسطس/آب أعرب فيه عن قلقه الشديد من بيان الإشادة بانعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق الصادر عن الدول الخمس الكبرى، واصفا إياه بالمتعجل "تابعنا بقلق شديد البيان المستعجل الصادر عن الدول الخمس الكبرى الذي يشيد بانعقاد البرلمان بمدينة طبرق في ظل الرفض الواسع لانعقاده بالمخالفة للإعلان الدستوري".

وذهب ما يُعرف بـ"المجلس الأعلى لثوار ليبيا" أبعد من ذلك في رفضه لاجتماع مجلس النواب في طبرق، وهدد بتحويل قراراته إلى مجرد حبر على ورق وعزله إذا استمر فيما وُصف بـ"التخندق مع الانقلابيين".
المصدر: الروسية