أصدر مجلس النواب الليبي بيانًا بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة العليا الدستورية في ليبيا اليوم القاضي بعدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري والمعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع .

وأشار البيان إلى أن المجلس تابع قضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بخصوص عدم دستورية الفقرة الحادية عشر من التعديل الدستوري السابع والصادر في 11 مارس 2014 وما ترتب عليه من آثار .

وأكد مجلس النواب الليبي أن القول بعدم دستورية التعديل المشار إليه من شأنه حل مجلس النواب هو قول غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد جاء على حكم ورد بالدستور وهو ما يمنع المحكمة النظر فيه لأن اختصاصها ينحصر في النظر بالطعن على القوانين وليس على الدستور .

وأضاف البيان " لما كانت مدينة طرابلس تعد مدينة خارج السيطرة وتحكمها مليشيات مسلحة لا تقع تحت شرعية الدولة فإن الحكم قد صدر تحت تهديد السلاح ".

وعلى ذلك فإن مجلس النواب الليبي يرفض الحكم الصادر بهذه الظروف ويؤكد استمراره واستمرار حكومته المؤقتة المنبثقة عنه في مهامها كسلطتين تشريعية وتنفيذية وحيدتين في ليبيا .