برأت محكمة ليبية، الاثنين، ساحة اثنين من كبار المسؤولين في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، من اتهامات بإهدار المال العام، وسوف يستمر التحفظ عليهما بتهم جرائم ارتكبت ضد الشعب الليبي، تشمل أيضاً رئيس جهاز المخابرات وأحد أبناء القذافي، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية. وكان عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية الأسبق ومحمد أبوالقاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام (البرلمان) سابقا في ليبيا قد اتهما بإهدار المال العام بتسهيل دفع تعويضات بلغت 2.7 مليار دولار لأسر ضحايا تفجير لوكربي عام 1988. وهذا أول حكم يصدر بشأن مسؤولين مقربين من القذافي الذي أطيح به وقتل في ثورة عام 2011 التي أنهت 4 عقود من حكمه. ويحرص الحكام الجدد في ليبيا على محاكمة أفراد عائلة القذافي والموالين له لوضع نهاية لدكتاتوريته التي استمرت 42 عاما، لكن ناشطي حقوق الإنسان يشعرون بالقلق من أن وجود حكومة مركزية ضعيفة وسيادة قانون مهتزة يعني أن الإجراءات القانونية لن تفي بالمعاييرالدولية. وقال القاضي، دون أن يخوض في تفاصيل، إن المحكمة برأت ساحة المتهمين من كل الاتهامات التي نسبت إليهما. ووقف العبيدي والزوي صامتين في قفص الاتهام أثناء تلاوة الحكم ببراءتهما بينما هتف أقاربهما مكبرين. لكن الصادق السور، وهو مسؤول بمكتب المدعي العام الليبي قال في مؤتمر صحافي في وقت لاحق إن العبيدي والزوي سيظلان محبوسين على ذمة تحقيقات جارية في جرائم أخرى اتهم فيها مسؤولون آخرون في نظام القذافي. وقال إن هذه قضية جانبية، وإنهما سيعتقلان في تحقيق يتعلق بقضية أكبر، مشيرا إلى تحقيق في جرائم حرب وانتهاكات مزعومة أخرى من جانب مسؤولين، بينهم سيف الإسلام بن القذافي ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي. وقال السور إن المحاكمة التي تضم سيف الإسلام والسنوسي ستبدأ في النصف الأول من أغسطس/ اب، وأضاف أنها ستكون محاكمة كبيرة تجمع متهمين كثيرين، لأن محاكمتهما منفردين ستضعف القضية. وكان الرجلان اعتقلا قبل سنتين وبدأت محاكمتهما في سبتمبر/أيلول. ووجه إليهما الاتهام بالترتيب لدفع تعويضات لأسر الضحايا الذين قتلوا في تفجير لوكربي لمحاولة حملهم على إسقاط الدعاوى المرفوعة ضد ليبيا. وكان 270 شخصا لقوا حتفهم في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988. وأدين الليبي عبد الباسط المقرحي بتفجير الطائرة رغم إصراره على نفي أي صلة له بالواقعة، وأفرج عن المقرحي عام 2009 لأسباب صحية، ثم توفي العام الماضي بعد صراع مع مرض السرطان. ودفعت ليبيا معظم التعويضات مشترطة إلغاء عقوبات الأمم المتحدة والعقوبات التجارية الأميركية التي كانت مفروضة عليها. وقالت حنان صلاح الباحثة في شؤون ليبيا بمنظمة هيومن رايتسووتش المعنية بحقوق الإنسان "لكي تتقدم ليبيا في سعيها لفرض سيادة القانون يتعين محاسبة المسؤولين عن جرائم الماضي ومعاقبتهم. وبينما تبدو عجلة العدالة تتحرك فإنها تدور ببطء وقضايا العبيدي والزوي تظهر ذلك". وتجري حاليا محاكمة سيف الإسلام، المطلوب ايضا لدي المحكمة الجنائية الدولية في بلدة الزنتان بغرب ليبيا، حيث يجري احتجازه منذ القبض عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011. وتتعلق هذه المحاكمة باتهامات بأنه قدم معلومات الى محامية بالمحكمة الجنائية الدولية في العام الماضي يمكن ان تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر.