أكدت وزارة البيئة والمياه ان ذبابة الفاكهة ليس لها تأثير على صحة الإنسان وانما هي آفة من الآفات الزراعية وتصيب وتؤثرعلى النبات.
جاء ذلك تعقيبا على ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية حول تلوث فاكهة المانجو المستوردة من الهند بجرثومة تصيب بذرته يطلق عليها ذبابة الفاكهة وزعم تأثيرها على صحة الانسان.
واكدت الوزارة انها تقوم من خلال 29 مركزا للحجر الزراعي بفحص الإرساليات الزراعية والكشف عليها من قبل مختصي الحجروخاصة شهادة الصحة النباتية اضافة الى أخذ العينات للفحوصات المخبرية حيث يتطلب للسماح بدخول الإرساليات الزراعية أن تكون خالية من الآفات الزراعية.
وقال المهندس سيف الشرع وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية رئيس اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية ان الأجهزة المسؤولة عن الرقابة على الأغذية بالأسواق تعمل وبشكل متواصل على سحب عينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي مشيرا الي ان جهود موظفي ومهندسي وفنيي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة متواصلة لفحص الإرساليات الزراعية ويشمل ذلك التدقيق على كافة الوثائق المرافقة للإرسالية وخاصة شهادة الصحة النباتية.
واوضحت وزارة البيئة والمياه في بيان صحفي اليوم أن تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والوقاية من الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية المعدية هي من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي ومحورها ضمان صحة الإنسان .. ولتحقيق ذلك فإن الوزارة تدير 29 محجرا زراعيا وبيطريا تغطي كافة أنحاء الدولة وتم تعزيزها بالكادر الفني المؤهل والأجهزة اللازمة والمختبرات لإحكام الرقابة على الإرساليات الزراعية الواردة.
كما يتم متابعة الحالة الصحية للدول ومراقبة تسجيل الآفات الزراعية في دول العالم وذلك من خلال عضوية الوزارة في المنظمات الدولية وتأتي في مقدمتها المنظمة العالمية للأغذية والزراعية /فاو/ والاتفاقية الدولية للوقاية النباتية واتفاقية الصحة والصحة النباتية وبناء على ذلك يتم إصدار قرارات حظر أو رفع الحظر للاستيراد من الدول المصدرة للدولة.
وقالت الوزارة أنها تقوم فى اطار سلامة الغذاء المتداول في الدولة بمتابعة الإخطارات الغذائية حول أية موارد غذائية تشكل خطرا على الصحة العامة من خلال عضوية الوزارة في نظام الانذار السريع الاوروبي للأغذية والاعلاف والشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء.
وبينت انه تعميم الإخطارات الواردة على كافة السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية عبر نظام الإنذار المحلي الذي تديره الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سحب هذه المنتجات واستردادها من الأسواق وإتلافها إن تطلب الامر أو إعادتها لبلد المنشأ وذلك ضمن إجراءات مبنية على أسس علمية تم تحديدها في الدليل الموحد لإجراءات حظر تداول الاغذية ورفع الحظر عنها الصادر من قبل الوزارة ويأتي ذلك بهدف توحيد الإجراءات المطبقة لدى السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية.