أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة بالمقاطعة الإدارية عين قزام الحدودية (420 كلم أقصى جنوب تمنراست) عن جملة التدابير "الاستعجالية" التي اتخذتها للتكفل بالمتضررين جراء موجة التقلبات المناخية الأخيرة التي اجتاحت المنطقة.  

ومن بين تلك الإجراءات التي أعلن عنها والي تمنراست جيلالي دومي في أعقاب اجتماع تقني عقد في ختام المعاينة الميدانية للجنة الشروع في توزيع 100 طرد  غذائي كحصة أولى و400 بطانية على المتضررين. وستكون حصص إضافية من الأفرشة، على أن تصل الحصة الأولى من الخيم مساء هذا اليوم بعد أن تم ضبط قوائم المتضررين. 

وجرى في ذات السياق تسخير خمس (5) شاحنات من الحجم الكبير للقيام بعمليات امتصاص مياه الأمطار من أحياء المدينة و تدعيم مصالح الحماية المدنية بعين  قزام بـ 40 عونا وبـ 10 مضخات إضافية.   

وتبين من خلال المعاينة أن الحي السكني "أبالغ" هو الأكثر تضررا من تلك التقلبات المناخية، حيث تم تسخير آليتين لتحويل المياه المتراكمة به و حمايته مستقبلا من تراكم مياه الأمطار، وفق ذات المصدر. 

وكلفت لجنة بمعاينة السكنات المتضررة أو التي انهارت أسوارها، حيث اتخذت في هذا الصدد إجراءات من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بمرافقة مسؤولي السكن المحليين ومصالح البلدية. 

وتم تقسيم مدينة عين قزام إلى ثلاثة (3) أقاليم، حيث وضع على رأس كل إقليم مدير تنفيذي مكلف بالمتابعة الميدانية لكل عمليات تشخيص الأوضاع وأيضا متابعة مدى تنفيذ البرامج الاستعجالية، كما ذكر والي الولاية. 

وستكون هناك برامج خاصة لمواجهة الفيضانات و إعداد دراسة "استعجالية" لحماية مدينة عين قزام من أخطار فيضانات الأودية، والتي ستتكفل بها وزارة الموارد المائية. وسيتم استكمال كل تلك الإجراءات مما سيعطي أكثر ضمان للساكنة.

كما سيتم تدعيم حظيرة البلدية بالعتاد اللازم بما فيها الشاحنات والقيام بأشغال صيانة قنوات الصرف الصحي. و أدرجت كذلك إجراءات خاصة لامتصاص المياه من النقاط المنخفضة، حيث سيتم إعداد دراسة خاصة في هذا الشأن، إلى جانب استدراك برامج التهيئة بمدينة عين قزام و استصدار بطاقات فنية ذات طابع استعجالي. 

وشكل هذا الاجتماع التقني فرصة لوضع برامج عملية للتكفل بمختلف انشغالات سكان عين قزام، حيث تم التركيز على مشكل المياه المتراكمة بأحياء المدينة كإجراء "استعجالي"، وتوجد تدابير لاحقة حيث سيتم العمل على ضوء الاقتراحات التي قدمها السكان، وتنفيذ كل القرارات المتخذة ومتابعتها ميدانيا بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية وولاية تمنراست التي سخرت كل الوسائل الضرورية لمواجهة هذه الظروف، مثلما ذكر من جهته المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيديني عبد الرحمان. 

وتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة التي أوفدت إلى عين قزام بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي من مسؤولين  مركزيين من وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والموارد المائية والنقل والأشغال العمومية والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسكن والعمران والمدينة والبيئة.