بدأت هنا اليوم المشاورات بين السلطة الجزائرية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني في البلاد بشأن مشروع تعديل الدستور الجزائري.وقال مقر الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي ان المشاورات السياسية بينها والفعاليات السياسية والجمعيات والشخصيات حول مشروع تعديل الدستور الجزائري تعكس ارادة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للتوصل الى توافق حول مشروع مراجعة الدستور.واوضح البيان أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بدأ في اجراء مشاورات شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات بالاضافة الى كفاءات جامعية.وذكر أنه بعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات التي تنتهي في نهاية الشهر المقبل سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية بعرض حصيلة المشاورات على الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في سبتمبر المقبل.وشدد على أن الرئيس بوتفليقة هو الذي يقرر المراحل المقبلة من عملية مراجعة الدستور الجزائري.