ولاية الجزائر منحت 657 ترخيص لعقد اجتماعات عمومية خلال السداسي الأول من 2014 - بلغ عدد التراخيص الممنوحة لطلبات تنظيم اجتماعات عمومية على مستوى ولاية الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الفارطة 657 ترخيص، منها 80 ترخيصا منح لأحزاب سياسية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس الوزير الأول عبد المالك سلال.

و في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على ممثلي الحكومة، أوضح السيد سلال على لسان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن العدد الإجمالي للإجتماعات العمومية المرخص لها ما بين الفاتح يناير و العاشر يونيو 2014 ،شمل 80 اجتماعا عقدته أحزاب سياسية و 12 اجتماعا قامت به نقابات وطنية فضلا عن 212 اجتماع نظمته جمعيات وطنية و محلية و كذا ست تظاهرات رياضية".

كما تم خلال الفترة ذاتها، تنظيم 347 اجتماع من طرف أشخاص مرخص لهم، يضيف السيد ماحي الذي أكد، أن العدد العام المذكور "يغطي نسبة كبيرة من الطلبات المقدمة لتنظيم اجتماعات من هذا النوع".

ولفت في نفس الإطار، إلى أن سبب رفض منح الترخيص للعدد المتبقي من الطلبات يرجع إلى عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية.

وشدد السيد ماحي، على أن الجزائر "تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق و القانون و حماية الحقوق الفردية و الجماعية بما في ذلك حرية التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع و التظاهر التي تعد حقوقا يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية".

وبالمقابل، "تعمل الجزائر أيضا على التصدي لكل المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق و كل من يمس سلامة المواطن البدنية منها و المعنوية".

كما ذكر السيد ماحي أيضا، بأن النصوص القانونية قد حددت كيفيات و شروط ممارسة حق التظاهر و التجمهر "المعترف بها في الجزائر" وفقا للمعايير الدولية التي كيفت تشريعاتها الداخلية وفقها، حيث يتم تنظيمها "بكل حرية" فيما أوكلت لقوات الأمن العمومي مهمة "حماية المنظمين و المشاركين فضلا على الحفاظ على الأمن و النظام العام".

غير أنه و فيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات المحتملة سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن، فإن مرتكبيها معرضين إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا، يوضح السيد ماحي نيابة عن الوزير الأول.

واج