اكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور د. التجاني السيسي الابقاء على وثيقة اتفاق سلام الدوحة مفتوحة لكي ينضم اليها من يريد التوقيع، مشيرا الى انه مستعد للتخلي عن منصبه لصالح حركة العدل والمساواة أو عبدالواحد محمد نور شريطة ان يقبلا الاخرين بلا اقصاء. واضاف السيسي في ندوة نظمها مركز دراسات الاهرام في القاهرة خلال زيارته لمصر الاسبوع الماضي ، ان أولويات السلطة تشمل اربعة مهام اساسية هي العودة الطبيعية لأكثر من 1.5 مليون نازح يوجد منهم مليون نازح في المعسكرات، والأولوية الثانية هي برامج اعادة الاعمار والتنمية، أما الاولوية الثالثة فحددها في رتق النسيج الاجتماعي الذي اكد انه تمزق بفعل الحرب وانتج استقطابا اثنيا وقبليا على مستويات متعددة، والرابعة هي استدامة الامن في دارفور. وابدى السيسى تفاؤله باتفاق الخرطوم وجوبا على تنفيذ بروتوكولات التعاون مؤملا فى انعكاسه ايجابا على الاوضاع فى دارفور، وشرح كيف ان الجنوب منذ بدء أزمة دارفور سعى باستمرار الى اشعال الازمة وتوظيف ذلك فى الضغط على المركز للحصول على مكاسب تفاوضية او سياسية. وابان ان تأخر توفير التمويل، ادى الى تأخر ترتيبات السلطة لانجاز مهامها، مشيرا الى بدء وصول التمويل كما ان قطر تعهدت ب 560 مليون دولار لبناء قرى العودة. من جانبه قال وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل في ندوة القاهرة ان السيسي كان حاكما لدارفور الكبرى حين كان عمره 31 سنه ولذا فهو يعلم ماذا تريد دارفور من تنمية واستقرار ووفاق سياسى. واشار اسماعيل الى ان ثورات الربيع العربي افادت دارفور، وأدت الى انتهاء بعض التدخلات الخارجية وبخاصة التدخل الليبي، واضاف أن السودان لديه 7 دول جوار، وان علاقته طيبه مع ست منها واضاف ان الاتفاق الاخير مع جنوب السودان سيؤدي الى تحول مشكلة دارفور ومشاكل السودان الاخرى الى مشاكل داخلية، باعتبار انها كانت تستفحل وتستمر نتيجة لجوئها الى عمق اقليمي في الجوار.