الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق
رفض مسوؤل حكومي سوداني اتهامات دولية لبلاده من انها تقوم بزيادة حدة التوتر في دارفور وخرق تعهداتها الدولية ووصف المسؤول هذه الاتهامات بانها محاولات جديدة من بعض الدوائر للعودة إلى حالة التصعيد مع حكومة السودان . وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ "العرب اليوم" ان هناك ملامح حملة جديدة بدات تلوح فى الافق في أعقاب إتهامات اطلقتها لجنة خبراء من الامم المتحدة من ان الحكومة السودانية تقوم بانتهاك العقوبات المفروضة على الخرطوم بشنها هجمات جوية واستخدامها طائرات مستوردة من روسيا البيضاء وروسيا في اقليم دارفور رغم تعهدها بعدم القيام بذلك في الاقليم المضطرب منذ العام 2003م . من ناحيتها قالت لجنة الخبراء المستقلة التابعة لمجلس الأمن الدولي التي تراقب العقوبات المفروضة على دارفور منذ عام 2005 أنها تحقق فيما اذا كانت القوات السودانية انتهكت العقوبات باستخدام ناقلات جند مدرعة ايرانية الصنع في الاقليم وما اذا كان السودان قد انتهك قرار المجلس وتعهدات مكتوبة لروسيا البيضاء وروسيا بعدم استخدام طائرات اشتراها منهما في دارفور في عمليات قصف جوي . واشار تقرير لجنة الخبراء المستقلة التابعة لمجلس الأمن الدولي إلى ان اللجنة رصدت في زيارة لها إلى الاقليم في كانون الاول/ ديسمبر الماضي نوعا غير مألوف من ناقلات الجند المدرعة في موقع للقوات المسلحة السودانية. وأضافت أن الابحاث أظهرت أن الناقلة تبدو من نوع "رخش" التي تصنع في ايران ومن المرجح إلى حد كبير أن يمثل وجود هذه المركبة في دارفور انتهاكا للحظر . وفى سياق متصل قال عضو القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني في السودان ربيع عبد العاطي عبيد ان الحكومة السودانية لا تواجه جيشا في دارفور حتى تستخدم الطيران مؤكدا في تصريحات لـ "العرب اليوم " ان العصابات والمجموعات المسلحة عادة لاتتم ملاحقتها عن طريق الطيران . واكد ان هذه التقارير تستهدف التصعيد والربط بين قضايا مختلفة فلو كانت هناك تقارير حقيقية كان يجب ان تكون ضد من يحرق القرى ويهدد الأمن . ويرى ربيع عبد العاطي ان بلاده "تواجه حركات تاتي من خارج السودان وعلى اللجنة الدولية ان تتحدث صراحة عن ذلك فلو ان لجنة الخبراء تسعى أو تهتم بحماية المدنيين فعليها ان تتحدث صراحة عن الذي يهدد حياة المدنيين في دارفور" . ونفى عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور في تصريحات لـ "العرب اليوم" التصعيد المزعوم وقال كبر ان الحكومة السودانية لا تقوم باي عمليات تصعيد وان كان هناك تصعيد في الاقليم فان الحركات المسلحة هي التي تقوم بذلك وهي المسوؤلة عنه ، وجدد تمسك الحكومة السودانية بتحمل مسوؤلياتها تجاه حفظ الأمن وسلامة المواطنيين .