يجتمع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، لدارسة الوثيقة الدستورية من قوى الحرية والتغيير والمقترح المقدم حول مجلسين (سيادي) و(أمن وطني)، حسب ما أفادت مراسلة العربية.

وأفادت مصادر عسكرية بأن المجلس العسكري سيُسلم رداً مكتوباً لقوى الحرية والتغيير حول الوثيقة.

وقدمت قوى الحرية والتغيير "وثيقة دستورية" للمجلس العسكري الانتقالي، قالت إنها تشكل رؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات خلال الفترة الانتقالية، ومن أبرز البنود التي تضمنتها الوثيقة، وقف العمل بدستور 2005 الانتقالي، وتحديد فترة انتقالية لمدة 4 سنوات، وتشكيل مجلس سيادي مشترك من المدنيين والمجلس العسكري لإدارة شؤون البلاد، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي يتألف من عدد 120 إلى 150 عضوا.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، الجمعة، إنها في انتظار رد المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية، والتي سيتحدد على ضوئها ملامح المرحلة المقبلة.

قال المجلس العسكري في السودان، إنه منفتح على الحوار مع كل الأطراف السياسية السودانية من أجل الانتقال إلى نظام ديمقراطي. وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن رفض أن تكون الأغلبية للمدنيين في المجلس السيادي المقترح.

قد يهمك ايضا :

"المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية"

"فتح" تدعو إلى انتخاب مجلس تشريعي بعد فشل المصالحة مع "حماس"