أكد الفريق أول ركن / عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع أن مشروع قانون خدمة الاحتياط والتعبئة موجود في كل بلدان العالم وهو خط الدفاع الثاني للدولة، مؤكدا أن البلد مستهدف ولا بد من قانون يؤطر لهذه القوة. وأوضح في حديثه أمام المجلس الوطني اليوم الذي أجاز مشروع قانون الاحتياط والتعبئة لعام 2013م في مرحلة السمات العامة أن القانون موجود أصلاً إلا أنه مقترن بقانون الخدمة الوطنية الذي انفصل بقانون وكيان خاص. وأشار إلى أن الاحتياط يتكون من معاشيي القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والدفاع الشعبي وأي منتسب لقوات نظامية أخرى وكل من تتوفر فيه شروط العمر واللياقة. من جانبهم أكد نواب المجلس أن القانون مهم ولكنه جاء متأخراً، مؤمنين على أن يكون الاحتياط مؤطرا بقانون حتى يستفاد من طاقات الشعب خاصة قدامى المحاربين وطالبوا بأن تكون اللوائح قوية حتى تكون الدولة جاهزة عند الاستدعاء، مجددين طلبهم بدعم القوات المسلحة حتى تصير قوات محترفة.