جددت لجنة منع التحصيل غير القانوني برئاسة مولانا بابكر أحمد علي قشي قرارها السابق الخاص بوقف الرسوم التي تتحصلها اللجنة الفرعية لعمال وسائقي الحافلات والبكاسي والدفارات بمواقف المواصلات بولاية الخرطوم وذلك لعدم قانونيتها . كما أشارت اللجنة في القرار الذي أصدرته اليوم بأن هذا القرار لا يمثل فئة الطراحين بالمواقف . مؤكدة إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بتحصيل رسوم غير قانونية.
وأشارت اللجنة إلى إن القرار جاء بعد إطلاعها على خطاب وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم بالنمرة (20-أ-1) بتاريخ (26-6-2014م) والخاص بالرسوم التي تتحصلها اللجنة الفرعية، وأكدت بأن مهامها واختصاصاتها وسلطاتها وصلاحياتها تتعلق بمنع الرسوم غير القانونية بالمركز والولايات. وتشير إلى إن من صلاحياتها إصدار القرار وليس كما ورد في الخطاب بإن مواقف المواصلات داخل الولاية شأنا ولائيا.
علما بأن اللجنة تعمل تحت إشراف نائب رئيس الجمهورية- رئيس اللجنة العليا لدراسة إلغاء بعض الرسوم.
المصدر: سونا