قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة انتهت من وضع حزمة مقترحات لتعديل قانون المناقصات والزايدات، لتقديمها للبرلمان عقب عرض برنامج الحكومة عليه.

وأضاف وزير التخطيط، في حواره لـ"العرب اليوم"، أن "رغبة البعض في إسقاط قانون الخدمة المدنية عبر البرلمان، أمر مُرحب به، وأن حجة الوزارة في القانون قوية، والأهم أن القانون يحظى بدعم رئيس الجمهورية، باعتباره محاولة حقيقية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، فلا خدمة جيدة ترتجى من هذا الجهاز في ما سبق، وأعتقد أن الرافضين للقانون يجهلون أبعاده ولم يقرأوه أصلاً، ونحن نرحب بمناقشته في البرلمان إذا ما تطلب الأمر ذلك".

وأوضح الوزير "انتهينا الأسبوع الماضي من حزمة تعديلات مقترحة لتعديل القانون الذي ثبت عدم صلاحية بعض مواد من واقع الممارسة الفترة الماضية، ونستعد لعرض تلك المقترحات علي البرلمان لإقرارها، عقب الانتهاء من عرض برنامج الحكومة عليه".

وأبدى الوزير عدم اهتمامه باتهامات حملة الماجستير والدكتوراه "لو عينتهم لكنت حقا متهما بمخالفة القانون وأستحق العقاب، فقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، لم ينص أو يشر من قريب أو من بعيد إلى تمييز بعض الفئات في التعيين، فالكل أمام فرص التعيين سواء، من خلال مسابقة مركزية في الأول من يناير ويوليو من كل عام، وذلك بما يضمن القضاء على توريث الوظائف الذي كان سائدا من قبل، وإن أرادوا التعيين في الجهاز الإداري للدولة "يورونا شطارتهم" في اجتياز اختبارات شغل تلك الوظائف، إحنا مش بتوع وساطات في شغل الوظائف.

وعن خفض الموازنة، قال "الحكومة تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في عجز الموازنة العامة وتضخم الدين العام، وترغب في زيادة الاستثمارات، وأنها تسعى لتنمية قطاعات الدولة كافة لمواجهة هذه المشكلة، في ضوء التنمية المستدامة التى أشار اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى في خطابه بالأمم المتحدة"، مضيفاً: "نواجه معضلة بين الحاجة إلى التوسع فى التنمية وبين مواجهة عجز الموازنة وتضخم الدين العام".