تعتزم لجنة الأمن والدفاع النيابية بدء تحقيق فوري بشأن نزول وإقلاع طائرتين إحداهما كندية وأخرى سويدية تحمل أسلحة محظورة كاتمة للصوت كانت متوجهة إلى إقليم كردستان، لافتة إلى أن الحادث جرى من دون اتخاذ أيّة إجراءات قانونية.

وأكد عضو اللجنة، إسكندر وتوت، في تصريح خاص لـ"العرب اليوم "، أن اللجنة ماضية في إجراء تحقيق رسمي بشأن قضية شحنة طائرتين كانت سلطة الطيران المدني قد منعت هبوطهما في مطار بغداد الدولي قبل يومين.

وأوضح وتوت: من المقرر تشكيل لجنة خاصة لمعرفة الجهات التابعتين لها واتخاذ الإجراءات القانونية، والمعلومات الأولية تفيد بأن الشحنة تعود للتحالف الدولي وتمت مخاطبة قيادة العمليات للاستيضاح عن كشوف الشحنة ومدى الحاجة الفعلية لها في الحرب ضد المتطرفين.

وأضاف أنه ستتم مخاطبة السفارة الأميركية لمعرفة عائدية تلك الشحنة لقوات التحالف الدولي ليتسنى بعد ذلك إعطاء إيعاز إلى إدارة المطار وسلطة الطيران المدني للسماح بعبور الطائرتين قبل أن يتم منعهما من الهبوط .

ولفت وتوت إلى أن إحدى الطائرتين مقبلة من قاعدة أنغرليك التركية والأخرى من الكويت، وأن لجنة التحقيق ستعد تقريرًا نيابيًّا يسلم إلى هيئة رئاسة مجلس النواب ليعرض في جلسات البرلمان المقبلة بعد استكمال جمع المعلومات والتحقق منها.

وتساءل عن أسباب تدخل السفير الأميركي لتسوية الأزمة، وقيام رئيس إقليم كردستان باستيراد تلك الأسلحة، مضيفًا: هل يريد تنفيذ اغتيالات أم تسليمها لـ"داعش"، ومطالبًا البرلمان العراقي والحكومة المركزية بـ"الخروج عن صمتها وتفسير ما حدث أمام الرأي العام، والكشف عن تفاصيل القضية نظرًا لخطورتها".

واسترسل وتوت بقوله: إذا كانت هناك أسلحة كاتمة للصوت فمن البديهي أنه سيتم استخدامها من قِبل الجهة التي اشترتها لاغتيال أشخاص معينين، وبعض وسائل الإعلام نقلت عن السفير الأميركي تدخله في القضية وإلحاحه على ترك الطائرتين لتواصلان رحلتهما إلى إقليم كردستان، مبديًّا دهشته من أسباب تعلق أميركا بإقليم كردستان واستيراد تلك الأسلحة.

وفي الشأن ذاته، يرى عضو  لجنة الأمن والدفاع النيابية أن من حق المواطن العراقي معرفة ما وراء الكواليس ومن يتربص به ويشتري الأسلحة الكاتمة للصوت.