اعتبر النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الوطنية" المستشار يحيى قدري أنَّ ما قدّمه المرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي يعدُّ رؤيته المستقبليّة، ويستجيب من خلالها إلى احتياجات المصريّين، مبيّنًا أنَّ البرنامج، الذي لم يعلن عنه بعد، يحدّد مدة الإنجاز.
وأوضح قدري، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أنَّه "على الرغم من أنَّ المشير أكّد أنَّ المصريّين سيستشعرون التغيير في غضون عامين، إلا أنَّ وجود البرنامج كان سيساعد المواطنين على التحرك بالقدر نفسه، والتماشي مع أفكار البرنامج ومقتضايته".
ويرى قدري أنّه "كان يتعين على حملة المشير الرئاسيّة طرح البرنامج قبل الانتخابات، لاسيما أنَّ الشعب متّفق بشأن الرؤية، ودعا المشير إلى الترشّح"، مؤكّدًا أنَّ "المشير السيسي حظي بثقة الناس، إلا أنَّ وجود البرانامج كان سيعني تمكينهم من موازنة الأمور وتوضيح معالم الطريق، في الأربعة أعوام المقبلة".
ولفت قدري إلى أنَّ "غياب البرنامج يتيح للخصم المنافس في الانتخابات فرصة للتشكيك، إلا أنّه لا يؤدي إلى ضعف، لاسيما أنَّ الأحزاب التي قرّرت دعم السيسي، فاضلت بين المرشحين، ورأت في المشير السيسي الشخصية القائدة لمصر في المرحلة الراهنة".
ودعا النائب الأول لرئيس حزب "الحركة الشعبية" المرشّح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إلى "إعادة النظر في سير الشخصيات التي تعمل في حملته الدعائية، واستبعاد من هم ليسو على قدر المسؤوليّة".
وشدّد قدري على "ضرورة استبعاد الكوادر الإخوانية من المراكز القيادية، دون منعهم من العمل"، واصفًا جماعة "الإخوان المسلمين" بأنهم "مثل الحملة الفرنسيّة التي احتلّت مصر، إلا أنَّ الجماعة لم يدم احتلالها إلا عامًا واحدًا".
وتوقّع أنَّ "البرلمان المقبل سوف يكون مختلطًا، 75% فردي، أو أكثر، والقائمة 25%، أو أقل"، كاشفًا عن أنَّ "القوائم ستعالج مشكلة إلزاميّة وجود فئات معيّنة في مجلس الشعب، مثل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين في الخارج، حسب الدستور الجديد".
وأكّد قدري أنَّ "عهد المشير السيسي لن يعرف وجودًا سياسيّا إخوانيًا، لاسيما أنَّ الجماعة فقدت حزبها، وسيظل وجودهم المجتمعي قائمًا شرط أنّ لا يقومو بأيّ أعمال إرهابيّة أو تخريبيّة".
وكشف عن أنَّ "حزب الحركة الشعبيّة بدأ في عقد التّحالفات الانتخابيّة، بغية الحصول على أفضل تمثيل في البرلمان المقبل"، دون التطرّق إلى أسماء الأحزاب التي تمَّ التحالف معها.
وأضاف "هناك أعضاء الحزب كانوا من المنتمين للحزب الوطني المنحل، إلا أنّهم لم يتورّطو في الفساد، ولم تصدر في حقهم أيّ أحكام قضائيّة، يعملون اليوم بغية الارتقاء بالوطن، ومن الممكن أن يشاركوا في الانتخابات البرلمانيّة المقبلة".
وبشأن حكم محكمة الأمور المستعجلة، القاضي بعزل أعضاء "الوطني" من الانتخابات، اعتبر قدري أنَّ الحكم "منعدمًا، ولا يجوز للمحكمة أن تصدره، لتعارضه مع قانون المحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم جواز العزل السياسي، الذي يمثل خروجًا على أحكام الدستور، ومساسًا بالحقوق الشرعية للإنسان".
وبيّن قدري، في ختام حديثه إلى "مصر اليوم"، أنَّ "بعض الأحزاب مرشّحة للاختفاء، خلال الفترة المقبلة، لاسيما تلك التي تقوم على الفكر المذهبي الديني فقط"، محذّرًا حزبي "النور" و"البناء والتنمية" من "عدم توفيق أوضاعهما وفقًا لمقتضيات دستور 2014، والخروج عن دائرة السلفيّة، والفكر السلفيّ".